كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد زيادة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية، والمتوقع تطبيقها خلال القترة المقبلة، من الوارد أن تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها الدولة.
موعد زيادة البنزين الأخيرة
وأوضح مدبولي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، أنه عقد جلسة مع وزير البترول لمراجعة أرقام وأداء القطاع، لتحديد زيادة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بخطوات واضحة في إطار خطة إصلاح سوق الطاقة، بما يضمن استدامة الموارد ويقلل من الأعباء على الموازنة العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت بألا تتم أي زيادة في أسعار الوقود قبل مرور ستة أشهر على الأقل، وأن الزيادة المرتقبة في أكتوبر، حال استمرار المؤشرات الحالية، ستكون الأخيرة التي يمكن وصفها بـ”الزيادة الحقيقية”.
تطبيق آلية التسعير التلقائي
وأشار إلى أنه بعد هذه المرحلة ستعمل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل منتظم، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، تبعًا لتقلبات السوق العالمية.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ستظل حريصة على استمرار دعم السولار بشكل جزئي، نظرًا لكونه عنصرًا أساسيًا في قطاعات النقل والإنتاج والزراعة.
وأشار إلى أن السولار يدخل في كل تفاصيل الاقتصاد، بداية من ماكينات الري والجرارات الزراعية الخاصة بالفلاح البسيط، وصولًا إلى سيارات النقل الثقيلة، وأي زيادة في سعره تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مباشر، ولهذا فإننا نتحرك بحذر شديد في هذا الملف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على موازنة تكلفة المنتجات البترولية، بحيث يتم تعويض جزء من دعم السولار من خلال أسعار المنتجات الأخرى، للحفاظ على التوازن وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تأثرًا. وأكد أن استقرار أسعار النفط عالميًا يعزز من توقعات الحكومة بعدم اللجوء إلى زيادات كبيرة مستقبلًا.
استقرار الأسعار العالمية يفتح المجال للتسعير التلقائي
كما شدد رئيس الوزراء على أن المؤشرات الحالية للأسواق العالمية تبشر باستقرار نسبي في أسعار البنزين والغاز خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفتح المجال أمام تطبيق آلية التسعير التلقائي بطريقة أكثر مرونة وشفافية، تتيح إمكانية انخفاض الأسعار إذا تراجعت تكلفة الاستيراد.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وحماية المواطنين من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
