وطالبت الزوجة بمنحها إقامة حضانة بمفردها، ورفضت التدبير المشترك مع زوجها. وزعمت أنه هددها وحاول ابتزازها للتنازل عن حقوقها القانونية. وطالبته بتوفير السكن البديل أو إيجار السكن – في حالة رغبته في استرداد شقة الزوجية. وأكدت: «لقد دمر حياتي وشوه سمعتي وتركني». لأعلم أنه خانني، وإصراره على إيذائي”.
وتابعت الزوجة: “زوجي حاول طردي بالقوة من بيت الزوجية، وعندما رفض اتخذ قرار تمكيني بالاشتراك، وتعاند في رد مصاريفي، ورفض تحمل مسؤولية أولاده، وحاول أن يدمرني”. يحتجزون أطفالي لابتزازي معهم حتى تخليت عن فكرة الطلاق”.
وأكدت الزوجة: “منذ علاقته بإحدى السيدات، قرر التشهير بسمعتي، وتسبب لي في ضرر مادي ومعنوي، ورفض دفع مصاريفي. وتراكمت مصاريفي ونفقات أطفالي بعد رفضه السداد لتصل إلى 460 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعديه علي بالضرب والسب والقذف بحسب شهادة الشهود والمستندات”. أن أعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، والاتهامات المغرضة الموجهة لي”.
وينص القانون على رفع الدعوى الجزائية وفقا لنص المادة 293. ويعاقب بالعقوبات: “من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو سكنى، وامتنع عن الدفع مع قدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر، بعد إنذاره». فإذا قام بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
