ولاحقت الزوجة زوجها، بدعوى تبديد منقولات ومصوغات، أمام محكمة أكتوبر، متهمة إياه بسرقة حقوقها القانونية التي قدرتها بـ 1.9 مليون جنيه. وأكدت: “لقد ألحق بي ضرراً مادياً ومعنوياً، بعد عام من الزواج، وقام بتعريضي للضرب المبرح، وأدخلت إلى المستشفى بحالة حرجة”. وبسبب عنفه تقدمت ضده ببلاغ لإثبات الإصابات التي الحقها بي، فأعيش في عذاب وأنا مهدد على يديه بالتنازل عن حقوقي والاستمرار. “منقولاتي.”
وتابعت الزوجة: “زوجي دمر حياتي، واستولى على ممتلكاتي وبددها، ورفض الاعتراف بالحمل، وتبرأ مني، وهددني بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضده. وعندما رفض، ضربني ضربًا مبرّحًا وشوه سمعتي وطردني من بيت الزوجية”.
رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية وملاحقتها بدعوى الطاعة والعصيان، وقدم الأدلة على أنها خدعتها وخدعتها وغيرت قائمة المنقولات، كما لاحقها بدعوى التزوير أمام محكمة الجنح لتبدأ إثبات الضرر الذي سببه على يديها وعلى عائلتها.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو في المواعيد لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه. ويجب على المدعي بالحكم النهائي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص الذي صدر ضده الحكم- قادر على دفع ما حكم به.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
