طلبت الشرطة الكورية الجنوبية يوم الأحد مرة أخرى من اثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي الحضور للاستجواب بشأن مزاعم بأنهما عرقلا واجبات رسمية تتعلق بمحاولة وكالة مكافحة الفساد الحكومية اعتقال الرئيس يون سيوك يول.
وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تم تسجيل بارك جونغ جون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي، ونائبه كيم سيونغ هون، كمشتبه بهما في عرقلة واجبات رسمية خاصة، كمسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي، إلى جانب وحدة عسكرية، تمنع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين. تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون يوم الجمعة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وبعد مواجهة استمرت نحو ست ساعات في المقر الرئاسي في سيول، أوقف مكتب التحقيقات محاولة الاعتقال.
وطلب فريق التحقيق المشترك من المسؤولين الحضور للتحقيق يوم السبت، إلا أنهما رفضا، قائلين إنهما لا يستطيعان ترك منصبيهما “ولو للحظة واحدة” نظرا لخطورة الوضع من حيث الحفاظ على أمن يون.
وردا على ذلك، أرسل فريق التحقيق طلبا آخر إلى بارك للمثول للاستجواب يوم الثلاثاء وإلى كيم للمثول يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بمحاولة أخرى لاحتجاز يون يوم الأحد على أقرب تقدير، نظرا لأن صلاحية مذكرة الاعتقال بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة تمتد حتى يوم الاثنين.
ودعا مكتب التحقيق مرة أخرى الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك إلى إصدار تعليمات لفريق الأمن الرئاسي بالتعاون في تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وطالبت أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بمعاقبة بارك على دوره في المواجهة التي جرت يوم الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في الجمعية الوطنية، قال رؤساء الكتل البرلمانية من الأحزاب الستة إنه يجب إقالة بارك من منصبها على الفور واعتقالها بتهمة عرقلة المهام الرسمية وإخفاء طرف مذنب وإساءة استخدام السلطة.
كما اتهمت الأحزاب بارك ومسؤولين آخرين في الأمن الرئاسي بالتواطؤ في التمرد. كما حملت الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك مسؤولية المواجهة وقالت إنه يجب أن يجعل جهاز الأمن الرئاسي يتعاون مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.
ودعت أحزاب المعارضة مكتب التحقيق إلى تنفيذ أمر الاعتقال “بسرعة”، مضيفة أنه “يجب ألا يكون هناك أي تراجع آخر”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
