يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها الجديد خلال الساعات المقبلة، بـ زيادة أسعار البنزين، وسط توقعات بحدوث زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بعد فترة من الاستقرار امتدت لأكثر من ستة أشهر.
وتتصدر عبارات مثل زيادة أسعار البنزين وزيادة السولار المتوقعة محركات البحث، في ظل اهتمام واسع من المواطنين والسائقين وأصحاب المصانع والشركات، لما تمثله أسعار الوقود من تأثير مباشر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
زيادة أسعار البنزين المتوقعة خلال ساعات
ومن المتوقع زيادة أسعار البنزين خلال ساعات على النحو التالي:
- بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيها للتر
- بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر
- بنزين 80 من 15.75 إلى جنيه 17.75 جنيه للتر
- السولار من 15.5 إلى جنيه 17.5 جنيه للتر
أسباب زيادة أسعار البنزين
وتستند اللجنة في قراراتها إلى آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تراجع الأسعار ربع سنويًا بناءً على أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود ستكون على الأرجح الأخيرة ضمن خطة الإصلاح التدريجي لمنظومة دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة خصصت 150 مليار جنيه لدعم قطاعي الكهرباء والمحروقات بواقع 75 مليار جنيه لكل منهما، في إطار استكمال المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود – في حال استقرار الأسعار العالمية – ستكون على الأرجح الأخيرة ضمن خطة الإصلاح التدريجي لمنظومة دعم الطاقة.
تخصيص 150 مليار جنيه لدعم الطاقة
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة خصصت 150 مليار جنيه لدعم قطاعي الكهرباء والمحروقات، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحًا أن هذه المخصصات تأتي ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة الدعم.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية، خصوصًا في أسعار السولار، حرصًا على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خطوات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن السياسات الاجتماعية الداعمة للإصلاح.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أي زيادة محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة – حال إقرارها من لجنة التسعير التلقائي – ستكون الأخيرة خلال عام 2025.
وأضاف بدوي، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن نسبة الزيادة لم تُحدد بعد، وأن اللجنة تتابع تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه لتحديد القرار النهائي، مشيرًا إلى أنه “في حال تطبيق الزيادة خلال شهر أكتوبر، فلن تُفرض أي زيادات جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل”.
