أكد عدد من خبراء القانون أن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم ما زالت سارية وملزمة لجميع الأطراف، مشددين على ضرورة التزام المستأجرين بسداد الزيادات الإيجارية المقررة وفقًا لتصنيف المناطق الجغرافية، تفاديًا للتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإخلاء والطرد.
التزام قانوني بسداد زيادات الإيجار حسب تصنيف المنطقة
أوضح مختصون أن التعديلات الأخيرة فرضت زيادات مالية تختلف باختلاف موقع العقار وطبيعته، وهو ما يُرتب التزامًا مباشرًا على المستأجر بسداد القيمة الجديدة في المواعيد المحددة.
وأشاروا إلى أن الامتناع عن السداد يُعد إخلالًا بالعقد بعد تعديله بالقانون، ما يمنح المالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة المؤجرة وفقًا للنصوص السارية.
حقيقة وقف تنفيذ القانون أمام المحكمة الدستورية
من جانبه، نفى المستشار القانوني أحمد جمال الدين هلال صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق العمل بالقانون استنادًا إلى تقارير صادرة عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأكد أن رأي هيئة المفوضين ذو طبيعة استشارية فقط، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني بوقف تنفيذ التشريع، مشددًا على أن القانون يظل نافذًا إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
مراحل الفصل في المنازعات الدستورية
تمر الدعاوى الدستورية بعدة مراحل إجرائية تبدأ بقيد الدعوى، ثم إعداد تقرير بالرأي القانوني، وصولًا إلى جلسات المرافعة والنطق بالحكم.
وتُعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا نهائية وباتة وملزمة لجميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما يعني استمرار سريان النصوص الحالية لحين الفصل القضائي النهائي.
ماذا يحدث في حال الامتناع عن سداد الزيادة؟
يحذر خبراء من أن تجاهل سداد الزيادات المقررة قد يعرض المستأجر لإجراءات قانونية تبدأ بإنذار رسمي، وقد تنتهي بحكم قضائي بالإخلاء، خاصة في ظل اعتبار عدم السداد إخلالًا صريحًا بالالتزامات التعاقدية المعدلة بموجب القانون الجديد.
