أقام زوج دعوى عقوق وحبس وحضانة أبنائه ضد زوجته أمام محكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، بعد أن هجرت منزل الزوجية بعد استيلائها على 1.7 مليون جنيه من أمواله، واختفائها شهورًا ومنعته من التواصل مع أبنائه، وعنادها ورفضها رد الأموال، بحسب الأوراق الرسمية التي قدمها للمحكمة، فضلًا عن خداعها له لإلحاق الأذى والضرر به، ليؤكد: “عشت في عذاب بسبب زوجتي ورفضها تحمل المسؤولية وعنفها ووالدتها ضدي”.
وقال الزوج في دعواه: «هجرتني زوجتي بعد 11 عاماً من الزواج، وحرمتني من أبنائي، وابتزتني، وعندما رفضت الخضوع لعنفها منعتني من رؤية الأطفال، فضلاً عن محاولة شقيقها أكثر من مرة الاعتداء علي بالضرب وسبّي بأبشع الألفاظ».
وأكد الزوج: “قدمت وثائق تثبت تعرضي للضرب من قبل شقيقها، وشهادة شهود حول الأضرار التي لحقت بي نتيجة عنفهم معي وتهديدهم لي، ما دفعني لتقديم بلاغ ضدهم لإثبات تعرضي للاضطهاد، بعد أن أصبت بجروح خطيرة على أيديهم، وتعرضت للتهديد طوال الفترة الماضية لإجباري على التنازل عن حقوقي والدعاوى المرفوعة ضدهم”.
وبحسب المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية فإن الزوج ملزم بأداء الواجبات من نفقة وسكن للزوجة، وفي مقابل طاعة الزوجة إذا امتنعت دون سبب مشروع فإنها تعتبر ناشزة، كما أعطى القانون الحق في الاعتراض على حضور الزوجة أمام حكم الطاعة بالطلاق سواء كان خلعاً أو ضرراً، ومن الشروط الشرعية لحكم الطاعة أن يكون المسكن صالحاً.
إن صدور حكم النشوز يضع الزوجة في موقف المخالفة للقانون والظلم لزوجها، مما يسقط حقها في النفقة أثناء العدة والتعويض، وللزوج الحق في استرداد ما دفعه من مهر وممتلكات إذا تم التفريق بينهما بحكم قضائي، إذا ثبت أن الخطأ من الزوجة بالكامل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
