“لم أتخيل أن زوجتي بعد قصة الحب التي جمعتنا، وتنازلي عن الكثير من الأشياء من أجل تحقيق سعادتها، ستهينني بهذه الطريقة، وتهينني وتفضحني، اذهب إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى طلاق لي دون أن تكلف نفسها عناء إبلاغي، وعندما طلبت منها استعادة حقوقي عرضت على مهر مقدم – وهو غير حقيقي – مبلغ ألف جنيه، رغم حصولها على 600 ألف جنيه. كلمات جاءت من زوج لاحق زوجته بطلب استرداد سلفة المهر. ومثلت الحقيقية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن اتهمته زورًا بالبخل وعدم الإنفاق عليها – رغم حصولها على 9 آلاف جنيه مصروفًا شخصيًا لها.
وتابع الزوج: “دمرت حياتي، باعتني بعد عامين من الزواج، وطالبت بالانفصال عني، وشوهت سمعتي، وابتزتني لدفع نفقاتها الكبيرة، واكتشفت أنها تلاحقني بدعاوى السجن، و لقد حملت ابنتي بين ذراعي، حتى سئمت من تصرفاتها المجنونة واضطهادها لي بدعوى السجن”. .
وأضاف: “تعنتت في إيذائي، وسببت لي الأذى المادي والمعنوي، ودمرت حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجبارها على دفع مصاريف ليست لها، وإساءتها لحقوقها”.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى انفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون تكون نافذة على الزوجين، ولو لم يوافق عليها القاضي ولم يلتزم بها القاضي. كما أن إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 يعود تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام يبني حكمه. لأسباب مبررة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
