“زوجي ميسور الحال حسب تحقيق الدخل الذي قدمته للمحكمة بعد أن ثبت أنه يحصل على مبالغ مالية كبيرة شهريا وتحسن وضعه المادي، لكنه للأسف تخلى عني وعن أطفالنا بعد زواج استمر 14 عاما مما دفعني لملاحقته بدعوى طلاق وحبس مع نفقة مجمدة”. الكلمات التي جاءت من كلام شخص ما. زوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أن لاحقت زوجها دعوى طلاق للضرر والحبس ودعوى إيجار مسكن 20 ألف جنيه.
وأضافت الزوجة: “زوجي تزوج وعاش حياته وتركني معلقة منذ أكثر من عام. رفض دفع المصاريف لأولاده، ودمر حياتي بعد أن طردني من منزلي واستولى على مجوهراتي ومنقولاتي، ورفض دفع مصاريف علاج طفلي، بحسب المستندات التي قدمتها للمحكمة. لقد شوه سمعتي وخدعني”. لحرماني من حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج”.
وتابعت: “رفض السماح لي بالحصول على الطلاق وشوه سمعتي، ورفض أن يتركني دون أن يؤذيني، وخدعني ليعطيني مصاريف بسيطة، رغم حالته المادية السيئة واكتنازه للأموال في البنوك الأخرى”. من العقارات التي يملكها”.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
