كادت خلافات مالية بين زوجين أن تُنهي زواجهما، بعد رفض الزوج دفع تكاليف علاج ابنته المريضة، مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق.
بدأت الأزمة عندما نشبت خلافات بين الزوجين أدت إلى تقديم الزوجة بلاغًا ضد زوجها وهجرها لمنزل الزوجية. رد الزوج بملاحقتها بحجة الطاعة ورفض دفع تكاليف علاج الطفلة الصغيرة، وطالب أهلها بتغطية النفقات، واتهمهم بتحريض زوجته على تركه.
تواصل الطرفان وعقدا جلسات ودية، طالبت خلالها الزوجة بالطلاق، بينما رفض الزوج إنهاء زواجهما وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في أكتوبر التدخل.
جلسات تسوية المنازعات:
في الجلسات، اتهم الزوج زوجته بالإساءة إليه واتهامه بالتقصير في حقوقها، وأنها غادرت المنزل ورفضت العودة. بدوره، رفض دفع مصاريف العلاج بعد إصرارها على القطيعة وحرمته من رؤية الطفل أو الذهاب معهم إلى الطبيب.
أنكرت الزوجة اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق، بينما ثار الزوج ونشب بينهما شجار كاد أن يصل إلى حد الاشتباك.
التوصل إلى حل:
في الجلستين الثانية والثالثة، تقارب الزوجان وبدء التفاهم بينهما، واتفقا على أن السبب الرئيسي للخلافات هو تحريض الأسرة عليهما. تم التصالح والاتفاق على إلزام الزوج بدفع مصاريف العلاج التي تجاوزت 170 ألف جنيه، وعاد الزوج والزوجة والطفل إلى منزلهم.
القانون ونفقة العلاج:
يهدف القانون عند فرض نفقات علاج الزوجة والأبناء على الأب إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وتشمل النفقات علاج الأمراض الطارئة والخطيرة. في حال ثبت إصابة الأبناء أو الزوجة بأمراض خطيرة، يلتزم الزوج بدفع كافة النفقات الطبية.
وبحسب القانون، يُلزم الأب أو الزوج بدفع نفقة أولاده وزوجته إذا كان ميسور الحال، وتقدر النفقة حسب قدرة المنفق، وحالة المنفق، والحالة الاقتصادية، حسب تفاصيل راتب الزوج وإثبات دخله، وتستحق كلما نهض الطفل. أو على المالك أن يدفعها من ماله الخاص.
