رغم صدورها حتى الآن.. المستندات تكشف تصفية «صوت الأمة» ومحو سجلها التجاري وسط غفلة «الأعلى للإعلام» ونقابة الصحفيين
كشف مستند صدر من مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة حمل رقم ١١١٠١٣، حصلت”سوشيال برس“ على نسخة منه، أنه تم تصفية شركة صوت الأمة للصحافة والنشر، ومحو سجلها التجاري، وسط غفلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، التي لم تتدخل للحفاظ على حقوق الزملاء العاملين بصوت الأمة كما فعلت من قبل في أزمة جريدتي التحرير، والخميس، في وقت طالب فيه عدد من الصحفيين بضرورة توفير الشركة مليون جنيه يتم وضعها في البنوك لمستحقات العاملين بالجريدة، لضمان صرف رواتبهم حال علقها.
وكشفت المستندات، أن صوت الأمة أسسهها محمد عدلي مولد في ٢٥ نوفمبر ١٩٩٨، تحت اسم دار صوت الأمة للصحافة والنشر، وسمحت له الرخصة إصدار صحيفة مصرية أسبوعية باللغة العربية تحمل اسم صوت الأمة.
وفي ٢١ فبراير ٢٠٠٢ استحوذ عليها عصام اسماعيل فهميث، تم أصبح أحمد عصام إسماعيل فهمي رئيسََا لمجلس الإدارة بعد وفاة والده.
وتصمنت المستندات الكاشفة لوضع الصحيفة منذ إنطلاقها، أن شركة إعلام المصريين امتلكت الصحيفة، وتم تعيين معتز بالله محمد عبد الفتاح حرازاوي الشهير بمعتز عبد الفتاح، رئيسا لمجلس إدارتها، حيث كشف المستندات أنه من مواليد ١٢ أغسطس ١٩٧٢، ويحمل بطاقة قومي رقم ٢٧٢٠٨١٢٠١٠٢٩٧٦، في حين تم تعيين كلا من خالد محمد صلاح حسانين عطية الشهير بخالد صلاح، وشقيقه جمال صلاح، ومحمد عبد العريز السناوي، وشريف يحيى بيومي محمد، أعضاءََ بمجلس الإدارة.
وكشفت المستندات أنه تم استبعاد معتز بالله عبد الفتاح من رئاسة مجلس الإدارة في ٢٠١٨، وتم تعيين خالد صلاح بدلا منه، حيث وُرد بالمستندات أنه يحمل رقم قومي ٢٦٩٠٥١٢٠١٠٠٠٣٤، وأصبح معتز عبد الفتاح عضوا بمجلس الإدارة، وتم تعيين محمد رائف محمد شوقي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين كلا من حسام مصطفى صالح، وتامر الدابور، ومنتصر عبدالله محمد النبراوي، وجمال صلاح شقيق خالد صلاح، أعضاءََ بمجلس الإدارة.
وتصمنت المستندات أنه تم تصفية الشركة بشكل مفاجئ في ٩ نوفمبر ٢٠١٩، وتعيين ياسر عبد العاطي عبد الهادي سويلم مصفيََا للشركة، وكانت مدة التصفية سنة واحدة من تاريخ التأشير في السجل.
وحسب ما وُرد في المستندات، فإنه تم إلزام المصفي ببيع كافة موجودات الشركة المادية، والمعنوية، وتسديد ما على الشركة من ديون، وسداد المتبقي للمساهمين كل حسب مساهمته، على أن يقدم المُصفي للجمعية العامة حسابََا ختاميََا بالتصفية.
وفي ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ تم شطب ومحو قيد الشركة وإلغائها من السجل التجاري.
الغريب، أن كل هذه الاجراءات، تم اتخاذها في غفلة من المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين، خاصة أن القانون ينص على الرجوع إليهما في حالة حدوث أي تغيير في مجلس الإدارة، أو شطب، ومحو السجل التجاري.
