تلقى المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ردا من وزارة الصحة والسكان على سؤاله الخاص بعدد مصابي الزهايمر في مصر وآليات التعامل معهم ورعايتهم.
وكان النائب قد قام بحضور عدد من الندوات والمؤتمرات المختصة بمرضى الزهايمر، وقام بإرسال السؤال تقديرا لجهد كبار السن في خدمة مصر، ويجب علينا مراعاة ظروفهم الصحية.
وقد جاء رد الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيان يوضح أن 6.9% هي نسبة المسنين في مصر عام 2014 وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين في مصر، إن إجمالي عدد المسنين 5.8 مليون مسن، منهم 208 ملايين ذكر، و 3 ملايين من الإناث، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 11.5 % عام 2031، أي حوالي 11 مليونًا.
ويمثل الزهايمر نحو 70% من حالات الفشل العقلي في العالم، بالنسبة لمصر في الوقت الحالي يوجد حوالي 400 ألف مريض ونتوقع أن يصل الرقم إلى 800 ألف في عام 2030، علماً بأنه تسجل حالة دمنشيا جديدة في العالم كل 3 ثوان حسب التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية عام 2020.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي فيما يتعلق بعدد المرضى في المحافظات فقد قامت جامعة أسيوط بعمل حصر لكبار السن في مصر العليا وكانت النتائج التي نشرت في المجلة المصرية لطب الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب سنة 2019 أظهرت النتائج أن: –
في الخارجة محافظة الوادي الجديد 2.26 % للسكان فوق الخمسين و18.48 % للسكان فوق الثمانين، في مدينة القصير محافظة البحر الاحمر 2.1 % للسكان فوق الخمسين و3.38 % للسكان فوق الستين
في المناطق الصحراوية في صعيد مصر 1 % للسكان فوق الخمسيين و9.7 % للسكان فوق الثمانين وتمثل نسبة مرض الزهايمر 1 % من عدد السكان وتزداد النسبة بزيادة السن حيث تمثل 0.34 % فوق سن الخمسين وتصل الي 9.74 % فوق سن الثمانين.
وبناء عليه تم تفعيل العمل بإدارة طب نفسي المسنين وتمت موافقة وزير الصحة والسكان على مقترح خطة رعاية مرضى الزهايمر بمصر وهي: –
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الإستراتيجية الوطنية لرعاية مرضى الدمنشيا
- ربط الخدمات المتخصصة بعيادات الرعاية الأولية وباعتبارها المحطة الأولي للكشف المبكر عن اضطرابات الشيخوخة وإنشاء مسار للإحالة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الأكثر تخصصاً، ثم استكمال الرعاية عبر الطب النفسي المجتمعي
- افتتاح وتجهيز عيادات متخصصة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وغيرها من المستشفيات المتخصصة
- تفعيل دور الرعاية النهارية لكبار السن في مختلف المنشآت التي تتعامل معهم
- تدريب العاملين في دور الرعاية الاجتماعية فيما يتعلق برعاية المرضى في حالة عدم وجود رعاه في الأسرة وذلك لضمان جودة الحياة
- الاهتمام بالتوعية عن المرض عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من تليفزيون وإذاعة ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك عن طريق متخصصين للحد من وصمة المرض، وتوضيح أهمية التشخيص المبكر وطرق الوقاية من الإصابة به وما قد يترتب عليه من أعراض سلوكية وأعراض نفسية.
- تدريب الرعاة على رعاية المريض: سواء الرعاة بالأجر أو الرعاة الأسريين والسعي لتوفير إجازة بأجر للعاملين بأجهزة الدولة من أجل رعاية المريض بالدمنشيا مع مراعاة الجوانب القانونية والإدارية.
- حماية المرضى من العنف المنزلي وأنواع الاستغلال (مادي – معنوي).
- تفعيل الزمالة المصرية لطب نفس المسنين
- إنشاء المرصد القومي للدمنشيا.
وقد ثمن النائب تلك الجهود التي تبذل، وطالب بوجود اليات معلنة بوضوح للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن لتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى بصورة أفضل.
وفى نهاية حديثه، قال النائب: أنه سيتابع تنفيذ تلك النقاط ال 10 خلال المرحلة القادمة، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى وكبار السن.
