وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي القدس المحتلة، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية، يمثل استمراراً لسياسات العداء التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف تجاه الأمم المتحدة، والأونروا. والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وقال فتوح -في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- إن هذا القرار العدواني يعد خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذي هُجر من أوطانه عام 1948، ويمثل انتهاكا صارخا قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة تقويض جهود المجتمع الدولي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويأتي استكمالاً للحرب الشرسة، حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية والحصار القاتل الذي يستهدف الوجود الوطني والهوية الفلسطينية، داعياً للوقوف بحزم ضد هذه المحاولات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناتها. لاجئون.
وأشار إلى أن الأونروا تقوم بدور إنساني وخدمي لملايين اللاجئين خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض للمجازر والحصار الظالم. ويأتي ذلك ضمن مخطط تهويد القدس ومصادرة المزيد من الأراضي في انتهاك واضح للقرارات الدولية، مما يهدد بإشعال التوتر في المنطقة.
ودعا الفتوح المجتمع الدولي والدول. ويطالب الأعضاء والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة للضغط عليها للانسحاب من سياساتها العنصرية وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه المنظمات المحترمة التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل عملهم، ومنحهم الحصانة الدبلوماسية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر