قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن بعض التسهيلات الضريبية تحتاج إلى تعديل تشريعي.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقاء صحفي اليوم، لمراجعة وشرح الحزمة الأولى من مبادرة التيسير الضريبي، إلى أنه تم الانتهاء منها. عقد اجتماع مع وزير المالية، اليوم، لمناقشة التعديلات التشريعية للحزمة الأولى، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وأوضحت أن التسهيلات الضريبية التي تحتاج إلى تعديل تشريعي هي: نظام الحوافز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع وضع حد أقصى لجميع الجزاءات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من الضريبة الأصلية، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل لدى مصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أن السماح لدافعي الضرائب الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 يتطلب أيضاً تعديلاً تشريعياً، بالإضافة إلى تبسيط الإقرارات الضريبية وإجبار دافعي الضرائب على تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة لعام 2020 حتى عام 2023.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر