أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن إنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة.
تهدف هذه الوحدة إلى تنظيم وإدارة أصول الدولة بشكل أفضل، وتعظيم الاستفادة منها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحدد الحمصاني خلال مداخلة تليفزيونية، الأهداف الرئيسية لهذه الوحدة المركزية، وهي:
- متابعة وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة،
- حيث تنتشر هذه الشركات عبر مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
- تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على هذه الشركات،
- لضمان إدارتها بكفاءة وفعالية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
- تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات،
- لتمكينها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد المصري.
وأكد الحمصاني أن إنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، * والتي تهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
ومن المقرر أن تبدأ الوحدة المركزية عملها فور استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وذكر الحمصاني أن هناك تنسيقًا مع المؤسسات التمويلية الدولية والبنك الدولي لبناء رؤية مشتركة لدعم الحكومة المصرية في هذا المجال.
وتُعدّ هذه الخطوة هامة نحو تحسين إدارة أصول الدولة المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
فمع وجود وحدة مركزية منظمة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، * من المتوقع أن تتحسن كفاءة الشركات المملوكة للدولة، * ويزداد دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.**
