تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقديم الخدمات المميكنة الحديثة، ضمن خطة الشمول المالي، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن خطوات وطريقة استخراج بطاقة رقم قومي خلال نصف ساعة.
إدخال التكنولوجيا الحديثة سهل الكثير من الخدمات التي يحتاجها الكثير من المواطنين يومي، والتي من بينها استخراج جواز السفر، وبطاقة رقم قومي حديثة، وبطاقة تموين.
كما طرحت الحكومة أيضا خلال الفترة الماضية، بوابة مصر الرقمية والتي تساهم في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة، والتي يمكن من خلالها إنهاء الخدمات من المنزل مثل بطاقة الرقم القومي والتي يمكن أن تصلك حتى منزلك.
خطوات وطريقة استخراج بطاقة رقم قومي خلال نصف ساعة
خدمة الحصول سريعا على بطاقة رقم قومي حديثة، يتمكن أي مواطن من داخل منزله أو مقر عمله من تجديد بطاقة الرقم القومي أو استخراج بدل فاقد خلال نحو 30 دقيقة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وفي إطار خدماتنا المختلفة التي نقدمها لمتابعينا الكرام، ترصد بوابة سوشيال برس، خلال السطور القليلة القادمة خطوات السريعة للحصول على بطاقة الرقم القومي سريعة، دون الحاجة الى التوجه الى السجل المدني مثلما كان يحدث من قبل أو الوقوف في طوابير الانتظار طويلا، ولكن يمكنك استخراج البطاقة من خلال بوابة وزارة الداخلية المصرية، من خلال الخطوات البسيطة التالية:
– الدخول على الصفحة الرسمية وزارة الداخلية.
اختيار ايقونة الخدمات المدنية.
– الضغط على رابط الخدمات الإليكترونية.
– تسجيل البيانات الخاصة بطالب الخدمة.
– اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة” يمكن الدفع الاليكتروني من خلال فوري، او من خلال الخدمات الاليكترونية الأخرى ، او اختيار الدفع نقدي عند تسليم البطاقة.
– الضغط على كلمة «الموافقة».
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي
– استمارة vip سعرها بـ 305 جنيهات، تستلم خلال 30 دقيقة.
– الاستمارة المستعجل بسعر 175 جنيهًا، الاستلام خلال 24 ساعة.
– الاستمارة العاجلة بسعر 125 جنيهًا، الاستلام خلال 3 أيام .
– الاستمارة العادية بسعر بـ 50 جنيها، الأستلام خلال 15 يوم.
استخراج بطاقة رقم قومي خلال نصف ساعة 2023
يذكر أن طاقة الرقم القومي أو رسميًا بطاقة تحقيق الشخصية في مصر هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريًّا وزارة الداخلية المصرية لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الذي يوجب على كلّ من بلغ 16 عامًا من عمره إستصدارها وحملها «وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها».
ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن إستصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند طلب الاطلاع عليها.
