أكد الدكتور مصطفى أبو زايد ، الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن قرار مجلس الوكالة الوطنية بزيادة الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقارنة بـ 6000 جنيه ، وهو ما سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025 بنسبة 17 ٪ ، يمثل مؤشرا إيجابيًا على تحسين شراء الطاقة للمواطنين ومن ثم تحفيز حركة الاستهلاك المحلي ، بطريقة تنعكس في إيجاب الإنتاج المحلي وبالتالي يحفز حركة الاقتصاد الاقتصادي الكلي.
أشار أبو زيد في بيانات حصرية إلى “اليوم السابع” إلى أن هذه الزيادة موجهة بشكل خاص للعمال في القطاع الخاص ، والتي تستوعب أكبر نسبة من العمالة ، بالإضافة إلى أهمية توقيت إصدار هذا القرار قبل شهر من المعترف به رمضان أن النسبة المئوية للاستهلاك في أعلى مستوياتها في ذلك الشهر مقابل بقية العام ، مما يساعد هذا القرار على تلبية احتياجات المعيشة للمواطنين وخلق نوع من الطفرة الاقتصادية.
وأضاف أبو زيد ، بالقول ، أن هذا القرار هو تجسيد لفكرة أن المواطن المصري هو دائمًا في ذهن وقلب الرئيس عبد الافتراض في السعي لتخفيف الأعباء من كتفيه وتحسين مستوى المعيشة من الممكن التعامل مع التغييرات الاقتصادية الخارجية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري ، خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
