كشف وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب، عن برنامج جديد لدعم الصادرات من المقرر الإعلان عنه خلال 10 أيام، ومن أهم مميزات البرنامج الجديد إيداع حصيلة الصادرات في البنك بالعملات الصعبة، والجزء الثاني من البرنامج إعادة الأعباء للمصدرين خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف الخطيب أنه عرض برنامج دعم الصادرات على رئيس الجمهورية وطلب المزيد من الدعم لهذا البرنامج، وكان هناك رد إيجابي من فخامة الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الدعم ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
كشف حسن الخطيب، أن صادرات مصر تبلغ 36 مليار دولار، بما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتناسب مع قدرات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاع التصدير واجه تحديات كبيرة خلال العشرين عاما الماضية، من بينها تحديات سعر الصرف.
وأضاف الخطيب خلال المؤتمر الأول لمصدري المواد الغذائية، أن السياسات التي تستهدف استقرار سعر الصرف، أثرت سلبا على المنافسة التصديرية في الخارج، في وقت خفضت فيه بعض الدول المنافسة سعر عملتها المحلية بنسبة 74%.
وأشار إلى أن السياسة المالية لمصر تفرض عائقا يرفع الأعباء إلى 40% ضرائب كضرائب ورسوم مختلفة، وهناك أعباء كبيرة وغير تنافسية على الشركات المصرية، وهناك 67 جهة تفرض رسوما على الشركات، وهذا لا يدخل في القاعدة الضريبية، وهذه أمور يجب معالجتها لأنها تؤثر سلبا على الشركات.
وأشار إلى أن مركز مصر في مؤشر التنافسية انخفض من 21 قبل سنوات قليلة إلى 171 من 189، وهذا محبط للغاية، مشيرا إلى أن فترات الإفراج عن السلع تصل في بعض الأحيان إلى 14 يوما، وهذا لا يتوافق على الإطلاق مع المنافسة الخارجية.
وتابع الوزير أنه من أجل استهداف حجم الصادرات لابد من إزالة هذه العوائق والعراقيل التي تواجه الشركات المصدرة في كافة قطاعات التصدير، وهناك دراسات تعمل عليها هيئة الرقابة على الصادرات لتقليل فترات الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن حجم التحديات التي تواجه المصدرين ومن بينها تأخر صرف رسوم التصدير لفترات تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، جعل الشركات لا تأخذ برنامج دعم الصادرات بعين الاعتبار عند احتساب تكاليف المنتجات المصدرة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
