google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
عربى ودولى

جدل حول قرار مجلس الأمن بشأن إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة

القاهرة: «سوشيال بريس»

وصف رئيس هيئة الاستثمار الليبية المعين من قبل مجلس النواب، أشرف بدر، قرار مجلس الأمن الدولي بالسماح للمؤسسة بإدارة أصولها المالية المجمدة، بأنه قرار “تعسفي وغامض”.

وشدد بدر على أن “توقيت وآلية تنفيذ القرار يثير التساؤلات”، داعياً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال ضمن شرعية المؤسسة التابعة لمجلس النواب المعترف به باعتباره الهيئة الشرعية الوحيدة، “، على حد تعبيره.

تصريحات بدر جاءت في سياق معارضته للقرار، مشددا على ضرورة الحفاظ على استثمارات الدولة الليبية وحمايتها من القرارات التي وصفها بـ”التعسفية”.

وأعرب عن مخاوفه من “عواقب عدم إدارة الاستثمارات الأجنبية بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية”.

من ناحية أخرى، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار المعترف بها دوليا في طرابلس بالقرار الصادر الخميس، والذي يسمح بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع لأجل لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر مع الاستمرار في تجميدها وعوائدها.

كما نص القرار على إعادة استثمار النقدية المتراكمة لدى مديري صناديق الاستثمار بنفس الشروط.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار “يعد خطوة نحو تعديل إجراءات تجميد الأصول الليبية بما يخدم مصلحة الدولة”.

وأشار البيان إلى أن “مجلس الأمن سيعيد النظر خلال الفترة المقبلة في بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمت مطلع العام الماضي”.

بدوره أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي ويعزز قوة الدينار الليبي مما سينعكس على الاقتصاد الليبي. إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، للمرة الأولى منذ 2011، قرارا يسمح للهيئة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون فك التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية بليبيا، مؤكدا أهمية مواصلة مراقبة العقوبات المفروضة واتخاذ إجراءات إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي. لحماية الموارد الاقتصادية الليبية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى