وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم على زيادة تمويل مصر بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي هذا القرار بعد إتمام مصر للمراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تصحيح الأخطاء في السياسات.
وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد مزيج السياسات، والحد من الاستثمار العام، ودعم القطاع الخاص ليصبح محرك النمو.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، لكن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.
كما أكد الصندوق على أهمية التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة التمويل في مصر.
