مر عام على اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، التي وقعت فجر يوم 24 فبراير 2022، والتي خلفت أزمة اقتصادية كبرى يعاني منها العالم، نتيجة لبطء تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد، على مدار عامي 2020 و2021.

ويخشى العالم من الدخول في ركود تضخمي، إثر الأزمة المالية التي ضربت بنك سيلكون فالي الأمريكي، والذي يعتبر ثاني أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوقع الخبراء أن تتأثر دول عدة حول العالم بهذا الإفلاس، ورجح خبراء أن يدخل العالم في موجة ركود تضخمي.. نوضح فيما يلي ما هو وما هي تبعاته وتأثيره علينا.

الأزمة الاقتصادية والركود التضخمي

ارتفعت معدلات التضخم على مستوى العالم لأرقام غير مسبوقة، بسبب ارتفاع أسعار السلع، ونتج عن الأزمة الاقتصادية ما يعرف باسم الركود التضخمي، وبحسب التعريف الذي نشرته إنتربرايز، فإن الركود التضخمي استُخدم لأول مرة مت قبل السياسي البريطاني إيان ماكيلود في ستينيات القرن الماضي.

وذلك عندما وصف الأزمات الموازية للتضخم والركود الاقتصادي التي عانت منها المملكة المتحدة.

وأصبح يطلق المصطلح على الفترات التي يرتفع فيها التضخم لمستويات غير مسبوقة بالتزامن مع بطء النمو الاقتصادي والذي عادة ما يأتي مصحوبا بمعدلات بطالة مرتفعة وسياسات نقدية أكثر تشددا.

وفي دراسة للبنك الدولي سبتمبر 2022، كشفت عن اتجاه العالم لركود اقتصادي في 2023، وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبب لها ضررًا دائمًا، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وأشارت الدراسة  إلى أن “البنوك المركزية في أنحاء العالم أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام القادم. ولكن المسار المتوقع حالياً لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا”.

ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023، وهي زيادة أكثر من نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021، وذلك بحسب دراسة البنك الدولي.

وأضافت الدراسة أنه إذا لم ينحسر تعطل سلاسل الإمداد وضغوط السوق، فإن زيادة أسعار الفائدة قد يؤدي لارتفاع معدل التضخم في 2023 إلى نحو 5%، وهو ما يعادل ضعفي المتوسط في السن ات الخمس قبل جائحة كورونا.

 ولخفض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، فعلى البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين، وإذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 0.5% في 2023، وهو انكماش قدره 0.4% من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني  لركود عالمي.

تأثير الركود التضخمي على مصر 

بحسب إنتربرايز فإن حدوث التضخم في الأسواق الناشئة يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية والطاقة.

كما يجعل عملاتها في وضع أضعف مقابل الأداء القوي للدولار.

وفي مقابلة مع قناة “العربية” قال علاء السقطي، نائب مدير جمعيات المستثمرين، إن “استمرار أوضاع السوق على الوضع الحالي لن يحفز المستثمرين الصناعيين على التوسع وقد يصل الاقتصاد إلى الركود التضخمي”.

وطالب السقطي بضرورة وجود محفزات للمستثمرين من خلال خفض سعر الفائدة للمستثمرين المقترضين لأنه لا يستطيع تحمل السعر المرتفع السائد في السوق.

وأوضح أن نقص العملة الأجنبية في 2022 تسبب في تراجع النشاط الصناعي في مصر بنسبة 30%.

فيما قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في بحوث النعيم، في تصريحات صحفية، يناير الماضي، إن مصر أصبحت تعاني من الركود التضخمي، تظهر بوادره في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة البطالة مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري 

وسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنحو 6.2% خلال العام المالى الماضى 2021 ــ 2022، ولكن التوقعات تشير إلى تباطؤ هذا النمو ليسجل 4.4% فى العام المالى الحالى، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.

 وسجلت معدلات البطالة 7.4% فى الربع الثالث من 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، مقابل 31.2% يناير الماضي، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي.