قالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية إن الانخفاض الطفيف في الأرقام الرسمية للتضخم في المملكة المتحدة نهاية العام الماضي لا يعني عدم إمكانية حدوث أزمة تكلفة معيشة جديدة.
وبلغ معدل التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك، 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، منخفضا من 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان هذا متماشيا مع توقعات بنك إنجلترا.
كما انخفض تضخم الخدمات، الذي يقيس كل شيء من أسعار المطاعم إلى الإقامة في الفنادق وتذاكر الحفلات الموسيقية، بشكل أسرع من المتوقع، مما زاد الآمال في أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل لتخفيف الضغط على المقترضين.
ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن أسوأ الأخبار بشأن التضخم لم تأت بعد، حيث أن الارتفاع القياسي للضرائب الذي قامت به المستشارة راشيل ريفز يبقي الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقالت الصحيفة إنه رغم تراجع ضغوط الأسعار في نهاية العام الماضي، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
ويتوقع الاقتصاديون أن تكتسب الزيادات في الأسعار زخماً خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتوقع البعض أن يرتفع التضخم فوق 3%. وهذا من شأنه أن يجبر المحافظ أندرو بيلي على كتابة رسالة إلى المستشار يشرح فيها التجاوز.
يعتقد جيمس موبيرلي، من بنك جولدمان ساكس، أن الارتفاع سيكون إلى حد كبير من صنع الذات، حيث يقوم الرؤساء بتمرير زيادة قدرها 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
