صوت البرلمان الأوروبي، لصالح خطة تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى خدمات الإجهاض داخل دول الاتحاد الأوروبي، خاصة القادمات من دول تفرض قيودًا صارمة على هذه الإجراءات.
وجاء التصويت خلال جلسة في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حيث حازت الخطة على تأييد 358 نائبًا مقابل معارضة 202.
وتستند الخطة إلى مبادرة مواطنين أوروبية باسم “صوتي، خياري”، وتقترح إنشاء صندوق ممول من ميزانية الاتحاد لتغطية تكاليف الإجهاض للنساء القادِمات من دول تحظر الإجراء بشكل شبه كامل، مثل مالطا وبولندا، أو من دول يصعب فيها الوصول إلى هذه الخدمات، مثل إيطاليا وكرواتيا.
ويأتي هذا التصويت في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى توسيع نطاق حقوق الإجهاض، حيث ألغت المملكة المتحدة تجريمه، وأدرجت فرنسا الحق في الإجهاض ضمن دستورها، في حين تشهد الساحة السياسية الأوروبية تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة المعارضة لهذه الحقوق.
ومن المقرر أن تبت المفوضية الأوروبية في مارس المقبل في اعتماد هذا المقترح، ويؤكد مؤيدوه، من نشطاء حقوق المرأة ونواب من تيارات متعددة، أن الخطة ستساهم في الحد من الممارسات غير الآمنة ودعم النساء اللواتي يفتقرن إلى الموارد المالية للسفر لإجراء العملية في الخارج.
