ويحدد القانون عقوبات على مرتكبي جريمة الغش والخداع في البضائع والسلع التجارية، ويحدد القانون عقوبة الغش أو محاولة خداع أحد المتعاقدين مع التجار بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. :
1- هوية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه مختلفاً عما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضائع وطبيعتها أو خصائصها الأساسية أو العناصر المفيدة التي تحتويها، وبشكل عام العناصر الداخلية التي تدخل في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشئها أو منشئها أو مصدرها في الحالات التي يعتبر فيها – بالاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو المنشأ أو المصدر المنسوب إلى البضاعة بطريق الغش سبباً جوهرياً للعقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو حجمها أو كميتها أو وزنها أو سعتها أو قطع غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما كان. وتكون العقوبة أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو حاول ارتكابها باستخدام موازين أو مقاييس أو مقاييس أو طوابع أو غيرها من آلات التفتيش المزيفة أو المختلفة، أو باستخدام طرق أو وسائل أو مستندات. مما يجعل عملية الوزن، قياس أو قياس أو فحص البضاعة بشكل غير صحيح.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
