أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، عن انخفاض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في شهر يونيو 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى:
- جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تبذلها الحكومة المصرية.
- دعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتأتي هذه الأنباء إيجابية في ظل ترقب:
- مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 820 مليون دولار، والتي من المقرر أن تُعقد في 29 يوليو الجاري.
- إمكانية تقدم مصر بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أشادت في وقت سابق:
- بقرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس 2024.
- بتحسن الأوضاع المالية في مصر نتيجة هذا القرار.
