شهدت أسعار الذهب تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفضت بمقدار 10 جنيهات مقارنةً بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيهًا. كما انخفضت الأوقية في السوق العالمية بمقدار 11 دولارًا لتصل إلى 2507 دولارات.
وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3943 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 2957 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 حوالي 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 27600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا سابقًا يوم الإثنين بقيمة 5 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3465 جنيهًا وأغلق عند 3460 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بقيمة 6 دولارات، من 2512 دولارًا إلى 2518 دولارًا.
أوضح إمبابي أن الانخفاض في أسعار الذهب يأتي مع انحسار المخاوف من صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الثمين. وأفاد بأن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخرًا، مثل ارتفاع طلبات السلع المعمرة بنسبة 9.9٪ في يوليو، وهي أعلى نسبة منذ مايو 2020، ساهمت في تخفيف التشاؤم حول الاقتصاد الأمريكي وتقليل التوقعات بشأن خفض كبير في سعر الفائدة.
وأشار إمبابي إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ندوة جاكسون هول، عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم بنسبة 0.5% بدلًا من 0.25%. وأكد أن تصريحاته حول “أن الوقت قد حان لتعديل السياسة” تمثل تحولًا مهمًا في نهج الفيدرالي الأمريكي، مما سيكون له تأثير كبير على الأسواق المالية في الفترة المقبلة.
وأضاف إمبابي أن رد فعل سوق الذهب على خطاب باول وتحولات السياسة النقدية المحتملة يعكس العلاقة المعقدة بين السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دور الذهب كملاذ آمن قد تحقق في ظل الظروف الحالية. كما توقع أن يشهد الذهب حالة من التصحيح أو الاستقرار في المستويات السعرية الحالية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، وترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.
