قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت نشاطها في الاستيلاء على أموال التعويضات البالغة 4 ملايين و240 ألف جنيه مملوكة لشركة تأمين، إلى جلسة المرافعة المقبلة يوم 15 يناير 2025، فيما قضى المتهمون الاستمرار في السجن.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارون بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوي، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة في وقت سابق تأجيل محاكمة المتهم، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت إلى شاهد النيابة العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية، الذي ذكر أن تحرياته السرية أشارت له إلى قيام المتهم بإلقاء القبض عليه. وتشكل تشكيل عصابي يقوده محامي «المتهم الأول»، وقاموا باستغلال أموال المجني عليهم والاستيلاء عليها دون وجه حق. واستخدموا في ذلك وثائق مزورة، وأجلت المحكمة القضية لسماع أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لمعرفة حقيقة الواقعة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة هم: «م.ك» محامى 54 سنة، «ك.أ» محامى 39 سنة، «ع.ن» مندوب مبيعات، 38 عاماً، و”أ. “العامل “أ.أ” 49 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم حاسوب، هارب، 42 سنة. “أ. 44 سنة، هارب. وخلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح، وهما ليسا من أصحاب الوظائف العامة، قام “المتهم الأول” بتزوير وتوفي آخر “ه.أ”، أوراق رسمية، نسب نشرها لجهات رسمية، من قبل وسائل التصنيع كاملة، بالاتفاق. مع المتوفى لتزويرها، قاموا بإنشاء تلك المستندات الشبيهة بالمستندات الرسمية الصحيحة، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين من ذوي النية الحسنة تفاصيل جوهر تلك المستندات المزورة ومهورها بأختام و وقام بتزوير توقيعات نسبها زوراً إلى جهات حكومية مختلفة في الدولة، كما قام بتزوير توقيعات نسبها كذباً إلى موظفي تلك الجهات، كما أثبتت التحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الأول والآخر «ح.أ» بتقليد أختام شعار الجمهورية لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك توقيعات العاملين بتلك الجهات، وذلك بتزوير وتصنيع تلك الأختام والتواقيع المشابهة للصحيح. واستخدامها في تهريب المستندات المزورة محل الاتهام الأول، مع علمه بأنها مزورة ومزورة. .
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى السابع والمتوفي الأخير “هـم” شاركوا بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل التهمة الأولى بالاتفاق معه. لتزويرها ومساعدته في ذلك من خلال تزويده بالبيانات المطلوبة لإثباتها، فأنشأها على غرار الوثائق الرسمية الصحيحة وكان مهرها بأختام مزورة نسبها زوراً إلى مختلف الجهات الحكومية في الدولة، فحدثت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن جميع المتهمين استخدموا، بأنفسهم وبالواسطة عن طريق غيرهم حسن النية، المستندات المزورة التي كانت موضوع الاتهامات السابقة، مع علمهم بأنها مزورة لما صنعت من أجله، وذلك بتقديمها إلى النيابة. الموظفون المختصون بشركة التأمين لاستكمال إجراءات صرف مبالغ التسوية المتعلقة بالملفات المزورة.
كما شاركوا من خلال المساعدة مع حسني النية من موظفي الشركة في تحويل الحقائق الكاذبة إلى صورة حقائق حقيقية، وهي قيامهم بأنفسهم ومن خلال آخرين بحسن نية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث تمثل 106 قضايا تسوية مزورة، وذلك باستخدام المستندات المزورة بدلاً من الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات لدى الموظفين المختصين. ومع قيام إحدى شركات التأمين بإنهاء إجراءات تلك الملفات باعتبارها حالات صحيحة، بدعوى أن الأطراف المعنية بتلك الملفات لها الحق في صرف مبالغ مالية كتعويضات من الشركة، قام الموظفون المختصون بالشركة بإتمام تلك الإجراءات وإصدار المستندات اللازمة لذلك صرف تلك المبالغ، وقد ارتكبت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
كما تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه مملوكة لشركة التأمين، وذلك عن طريق الاحتيال لسرقة بعض ثرواتها باستخدام أساليب احتيالية كان الهدف منها إيهام الشركة بوجود حقائق مغلوطة في النموذج. للحقائق الحقيقية من خلال المطالبة بحق ذوي العلاقة في صرف هذه المبالغ كتعويضات لهم نتيجة الحوادث المرورية التي تعرضت لها مركبات الموظفين. وشمل ذلك وسائل احتيالية تمثلت بتمثيلهم لدى وكالات مزورة لصالح ذوي العلاقة، فضلاً عن المستندات المزورة التي كانت موضوع الاتهامات السابقة. وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للشركة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
