نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين لقيامهما بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عبر انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في البنك، وسحب أموالهم باستخدام العديد من أساليب الاحتيال والخداع وانتحال الشخصية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة لجرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات البطاقات المصرفية والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات مصرفية أو خدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا حصل لنفسه أو لغيره بتلك الخدمات أو على أموال غيره.
وتنص المادة 24 من القانون على أن كل من أنشأ بريدا إلكترونيا أو موقعا إلكترونيا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استعمل الجاني البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص المزور على نحو يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على شخص اعتباري عام، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
