قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء مخالفا لتوقعات بعض الخبراء الذين توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، عكس ذلك، وعلى خلفية ذلك تسائل البعض، بعد تثبيت الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع؟.
بعض الخبراء توقع أن يرفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار من 25 لـ 50 نقطة، في خطوة استباقية لاحتواء التضخم في إطار جهود المركزي لكبح جماح التضخم الذي لايزال مرتفعا في البلاد رغم تراجعه خلال الشهر الماضي.
بعد تثبيت الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع؟
عبد الرحمن محمد الخبير الاقتصادي، أوضح لـ سوشيال برس، في تصريحاته تعليقا على قرار البنك المركزي الأخير، أن قرار التثبت قد لا يتطلب معه طرح شهادات ذات عائد مرتفع.
وأشار إلى عدم الحاجة لطرح البنوك المصرية منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائدًا مرتفعًا خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي بالتثبت على خلفية تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي.
المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري أيضا، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
يأتي ذلك بعدما سجل “التضخم الأساسي” معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في الشهر ذاته من العام السابق و2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل، مقابل 39.5% في مارس 2023.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم العام سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023.
ووفق البيان الصادر في هذا الشأن، سجل المعدل السنوي العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس السابق عليه.
بعد تثبيت الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع؟
تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكدت لجنة السياسات النقدية في بيانها، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
