توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الزامبية إلى اتفاق فوري تحصل بموجبه زامبيا على 184 مليون دولار، بعد أن وافق الصندوق على المراجعة الرابعة للتسهيل الائتماني الممدد، بحسب ما نشرته بلومبرج.
يأتي ذلك في إطار برنامج مدته 38 شهرًا يدعمه صندوق النقد الدولي عقب اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه بين الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي والصندوق الشهر الماضي.
وبموجب الخطة، تلقت البلاد نحو 1.3 مليار دولار، بما في ذلك الدفعة النهائية.
وذكر الصندوق – في بيان له – أن أداء البرنامج ظل مرضيا إلى حد كبير، مشيرا إلى أن السلطات الزامبية تظل ملتزمة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة القدرة على تحمل الديون المالية والديون، مع دعم الأسر الضعيفة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو.
وتكافح زامبيا، التي هي في المراحل النهائية من الخروج من عملية طويلة لتجديد الديون بعد التخلف عن السداد في عام 2020، من آثار الجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة النينيو.
وقد دفع هذا التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات حيث تستورد البلاد الغذاء والكهرباء لتخفيف العجز.
وتعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لتوليد حوالي 85% من احتياجاتها من الكهرباء. مما يجعلها عرضة لانخفاض إمدادات المياه.
وكان الصندوق قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لزامبيا هذا العام إلى 1.2%، وفي نوفمبر خفض توقعاته لعام 2025 إلى 6.2% من 6.6% بسبب محدودية إنتاج الكهرباء.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام لزامبيا تم تقييمه على أنه مستدام ولكنه لا يزال معرضًا لخطر كبير لضائقة الديون الشاملة والخارجية، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى مستوى معتدل من مخاطر ضائقة الديون. الخارجية على المدى المتوسط.
من جانبه، قال وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني في بيان، إن بلاده مستعدة لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لخفض التضخم وتسريع الإصلاحات الحكومية والهيكلية. مشيراً إلى أن زامبيا ستواصل عملية تعزيز الأوضاع المالية العامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
