تواجه العشرات من مراكز شرطة النقل البريطانية (BTP) في جميع أنحاء بريطانيا احتمال الإغلاق، مما يترك عددًا أقل من الضباط الذين يقومون بحماية السكك الحديدية في وقت وصلت فيه الهجمات على الركاب إلى مستويات قياسية.
وفرض مسؤولو مركز شرطة النقل تجميد التوظيف وحذروا من أن بعض القواعد ستضطر إلى الإغلاق، مما يشير إلى احتمال فقدان الوظائف بعد الفشل في تأمين التمويل الكافي للوفاء بالالتزامات الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه الاعتداءات على الركاب وأفراد الجمهور على خط السكك الحديدية الرئيسي إلى رقم قياسي بلغ 9542 في 2023-2024، بزيادة 17٪ عن العام السابق، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهة التنظيمية، مكتب السكك الحديدية والطرق.
وفي حين عزت شرطة النقل بعض الارتفاع المذهل إلى زيادة استخدام القطارات بعد كوفيد-19، فضلا عن سهولة الإبلاغ عن الجرائم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن عدد الاعتداءات أصبح الآن أعلى بنحو 50% مما كان عليه قبل الوباء.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ثلاثة أرباع الهجمات المبلغ عنها كانت حالات تحرش أو اعتداء شائع، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.
وعلى الرغم من الصورة المتدهورة، تقول شرطة النقل إن نقص التمويل يعني أنه “من المحتم أن يكون لدينا عدد أقل من ضباط الشرطة والموظفين المتاحين للرد على الجرائم والحوادث في المستقبل”.
ومن المقرر أن تتم زيادة ميزانية القوة للعام المقبل، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال السكك الحديدية المملوكة للدولة، بنسبة 4.6% – أي أقل من نصف الزيادة التي تقدر بملايين الدولارات والتي ادعت شرطة النقل أنها ضرورية لإبقاء جميع قواعدها مفتوحة.
وقالت لوسي دورسي، الرئيس التنفيذي لشرطة النقل البريطانية: “تسوية التمويل التي وافقت عليها شرطة النقل البريطانية للفترة 2025-2026 تترك القوة بعجز قدره 8.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الالتزامات المتداولة. سيعني هذا حتمًا أننا سنكون منظمة أصغر حجمًا، مع وجود عدد أقل في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، ونحن نعمل بسرعة لتطوير خططنا في ضوء هذه التسوية المالية وسنكون قادرين على مشاركة المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
