بعد عشر سنوات من المحاكمات والجلسات التي شهدتها أروقة المحاكم، قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك، بعد موافقة النائب العام.
وتلقى رئيس محكمة الاستئناف خطابا من البنك المركزي المصري، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر، وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.
وترجع الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية “التلاعب بالبورصة”، وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
