انفراد.. بالأسماء والمستندات.. بيع أرشيف “الأهرام” لشركة إماراتية عن العشرين سنة الأخيرة مقابل 30 ألف دولار في حضور عبد المحسن سلامة ومدير “أماك”

كتب: حسام السويفي

في الوقت الذي نشرت فيه صفحة “إسرائيل بالعربية، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأربعاء الماضي، أكدت عبرها أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة الأهرام المصرية، ساد جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين في الأوساط الصحافية، وشن عدد من الصحفيين المصريين هجوما عنيفا، على إثر انتقال أرشيف جريدة الأهرام إلى مكتبة العدو الصهيوني، واصفين تلك الخطوة بجريمة أمن قومي يجب محاسبة المسؤولين عليها.

وبينما سادت حالة من الترقب، في مبنى مؤسسة الأهرام، وانتظر صحفيوها، ردا حاسما من قيادات المؤسسة، بالنفي، أو نشر بيان توضيحي حول الواقعة، فإن عدم الرد والتجاهل، زاد من الطلاسم والألغاز حول الواقعة.

إتاحة المحتوى عن عدد من الإصدارات الصحفية بمؤسسة الأهرام، وذلك عن العشرين سنة الأخيرة، أي من عام 2000 إلى 2020 نظير مبلغ 30000 ألف دولار أمريكي مقدما عن كل تعاقد، بالإضافة إلى نسبة قدرها 25 % من قيمة كل تعاقد

بوابة “سوشيال برس” حاولت فك الطلاسم، والألغاز المحيطة بتلك الواقعة الكارثية، واستطاعت الحصول على مستندات وحقائق تؤكد صحة وجود عقد أبرمته مؤسسة الأهرام منذ عدة سنوات مع شركة إمارتية مقابل 30 ألف دولار عن قيمة كل تعاقد، ونسبة 25% فقط مقابل كل تعاقد، وهي الشركة التي قامت ببيع أرشيف الأهرام لشركة أمريكية، وقامت الأخيرة ببيع الأرشيف للمكتبة الصهيونية.

وعلمت “سوشيال برس” أن العقد المبرم بين مؤسسة الأهرام، والشركة الإمارتية تم في حضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، والمدير العام لمؤسسة أماك التابعة لمؤسسة الأهرام في فبراير 2020، وكان قبل هذا العقد عدة عقود أخرى، حيث تم الاتفاق على ببيع المحتوى الرقمي عن آخر 20 سنة في كل عقد يتم الاتفاق عليه، مقابل 30 ألف ولار أمريكي فقط في كل اتفاق.

وحصلت “بوابة سوشيال برس” على صورة من العقد المبرم بين مؤسسة الأهرام، وبين شركة ميدل إيست المحدودة، وشركة البوابة المشتركة منطقة حرة د.م.م، ومقرها مدينة دبي، الخاص ببيبع جريدة الأهرام أرشيفها الصحفي عن بعض إصدارت المؤسسة.

خطاب يكشف بنود العقد المبرم بين “الأهرام” والشركة الإمارتية في فبراير 2020، وكيف وصل أرشيف الأهرام لمكتبة الصهاينة:

نكشف تفاصيل الخطاب في نقاط للتسهيل على القارئ فهم ما جرى من جريمة مهنية لن تسقط بالتقادم:

1- الخطاب مرسل من مؤسسة أماك التابعة لمؤسسة الاهرام للإدارة، والحسابات الإليكترونية، وممهور بتوقيع عادل أحمد الحطيبي المدير العام لمؤسسة أماك في 27 فبراير 2020، وموجه إلى هاني واصف سليم الحبيشة الممثل القانوني لشركة ميدل إيست المحدودة، وشركة البوابة المشتركة منطقة حرة دم م ومقرها مدينة  دبي.

2- كشف الخطاب عن أن العقد المبرم بين مؤسة الاهرام وبين الشركة الإمارتية السالف ذكرها، كان في تاريخ 6 فبراير عام 2020، ولم يكن مع شركة إيست فيو الامريكية كما تردد الأيام الماضية.

3- تضمن العقد الاتفاق بين مؤسسة الاهرام وبين الشركة الإمارتية على إتاحة المحتوى عن عدد من الإصدارات الصحفية بمؤسسة الأهرام، وذلك عن العشرين سنة الأخيرة، أي من عام 2000 إلى 2020 نظير مبلغ 30000 ألف دولار أمريكي مقدما عن كل تعاقد، بالإضافة إلى نسبة قدرها 25 % من قيمة كل تعاقد، مع عدم أحقية المشتري إعادة التوزيع والبيع طبقا لما نصت عليه المادة السادسة في العقد.

4- طالب المدير العام لمؤسسة أماك في خطابه بفسخ العقد، بعدما فوجئت مؤسسة الأهرام بنشر المحتوى في موقع إليكتروني خاص بشركة إيست فيو الأمريكية، يقوم بعرض إصدارات الموؤسسة الصحفية على نسخة “بي دي إف” للبيع، وذلك اعتبارا من أول إصدار للمؤسسة، وحتى تاريخ كتابة الخطاب.

5- أكد الخطاب، أن مؤسسة الأهرام تقوم بالتحقيق في نشر محتوى أرشيف الأهرام على موقع أمريكي غير المتفق عليه في العقد طبقا لقرار رئيس مجلس الإدارة في 2 ديسمبر 2019.

6- أوضح الخطاب، أن مؤسسة الأهرام رجعت إلى شركة إيست فيو، بعد انتهاكها حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة عن هذه الإصدرات بدون سند قانوني تعاقدي، فأفادت الشركة، بأنها حصلت على حق تداول هذه الإصدرات من خلال الشركة الإمارتية، وأكد الخطاب أن ذلك يعني ارتكاب تلك المخالفة قبل التعاقد الجديد، حيث إنها تقوم بتلك المخالفة عدة مرات، دون معرفة المصدر.

7- تضمن الخطاب تاريخ توقيع العقد الجديد بين مؤسسة الاهرام، والشركة الإمارتية، حيث أكد أن التعاقد المبرم الجديد تم في 6 فبراير 2020، ولم يترتب عليه أي تعاملات فعليه باستثناء محتوى ال 20 يوما قبل السابقة لتاريخ التعاقد، أي  في الفترة من 6 فبراير 2020، وحتى 24 فبراير 2020، ولم يتم التعامل على أي مواد أرشيفية خلال تلك الفترة.

8- أكد الخطا،ب أن بنود الاتفاق بين الأهرام، والشركة الإمارتية لا يتيح تحويل الحقوق، أو التنازل عن هذه الاتفاقية، أو عن أي حق، أو فائدة، أو منفعة بموجبها طبقا لنص البند ال 12 من الاتفاقية، فضلا عن عدم قيام المؤسسة بإتاحة الأرشيف الصحفي بنسخة “بي دي إف”، كما أن المدة التي يجوز إتاحتها تكون لآخر عشرين سنة فقط، ولذلك فإن ما ارتكبته شركة غيست فيو الأمريكية عبر موقعها الاليكتروني يعد انتهاكا صارخا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة، والشركة، ويستوجب معه فسخ العقد مع حق المؤسسة في الحصول على كافة التعويضات عما لحقها من خسارة، وما فاتها من مكسب.

9- واختتم الخطاب تأكيده على مطالبة الأهرام  بإيقاف بث المحتوى، وإنهاء الاتفاقية، وسرعة سداد المبلغ الذي يمثل المدة الزمنية التي تم انتهاك حقوق ملكية الأرشيف الصحفي للمؤسسة، وإيقاف بث الأرشيف من خلال شركة إيست فيو الأمريكية. .

بلاغ للرقابة الإدابة للتحقيق في الواقعة منذ يوليو الماضي:

قبل افتضضاح واقعة بيع أرشيف الاهرام على النحو المذكور سلفا، ونسره عبر صفحات الكيان الصهيوني، تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للرقابة الادارية في 6 يوليو الماضي، حصلت “سوشيال برس على نسخة منه”، طالبوا فيه التحقيق في الواقعة، وقدموا عديد المستندات التي تشرح الواقعة منذ بدايتها وحتى تاريخ تقديم البلاغ.

وتضمن البلاغ المقدم لللرقابة الإدارية ما يلي في نقاط:

1- ذكر مقدم البلاغ، أنه تواصل مع الشركة الأمريكية “إيست فيو”، عبر الإيميل الخاص بها، للاستفسار عن صحة شرائها الأرشيف الصحفي لجريدة الاهرام، وذلك في فبراير 2020.

2- أكدت له الشركة الأمريكية، أنها حصلت على الأرشيف بطرق قانونية صحيحة، وأن العقد الذي تم كان بينها، وبين الشركة الإمارتية التي أبرمت الاتفاقية في حضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وكلا من عادل أحمد الحطيبي المدير العام لشركة اماك التابعة لمؤسسة الاهرام، وعبد الناصر زهران، وأحمد عتريس من إدارة أماك أيضا، على حسب ما جاء في  نص البلاغ.

3- تضمن البلاغ، تأكيد الشركة الأمريكية، إبرامها عدة عقود قديمة مع عمر سامي مدير مؤسسة أماك السابق، وهو شخصا آخر غير المهندس عمر سامي الذي كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام عام 2013ز

4- وذكر مقدم  البلاغ أن هناك ربط بين وقائع فساد سابقة، وبين الواقعة محل البلاغ، والتي تتمثل في ضبط سلطات المطار طرد يحمل صورا أصلية موقع عليها بختم مؤسسة الأهرام، وكانت في طريقها إلى دولة الإمارات منذ ثلاث سنوات.

“الوطنية للصحافة” تكلف أحمد مختار بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة:

علمت بوابة سوشيال برس، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة كلف الدكتور أحمد مختار رئيس شركة الأهرام للاستثمار، و عضو الهيئة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الواقعة، في وقت بدأت فيه اللجنة عملها منذ أمس، حيث توجهت إلى مقر مؤسسة الأهرام لبدء التحقيق في الواقعة.

ومن جهتها تقدم أسرة تحرير بوابة سوشيال برس، وحسام السويفي رئيس التحرير، بلاغا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، للتحقيق في الواقعة، وكشف ملابستها، ومحاسبة المسؤولين عن وصول أرشيف مؤسسة الاهرام العريقة إلى مكتبة الكيان الصهيوني.