عاجل
انفراد.. بلاغ للرقابة الإدارية ومراسلات لشركة إيست فيو الأمريكية يكشفان تورط عبد المحسن سلامة في بيع أرشيف “الأهرام” بـ30 ألف دولار
كتب: حسام السويفي
ما زال زلزال وصول أرشيف مؤسسة الأهرام لمكتبة الكيان الصهيوني، يصدع توابعه جدران المبنى الكائن بشارع الجلاء بوسط القاهرة، في وقت أثار فيه نشر “سوشيال برس” خبرا، أمس، الأحد، مدعما بالمستندات عن تورط عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ،وعادل الحطيبي مدير عام إدارة أماك التابعة لمؤسسة الأهرام، وعمر أحمد سامي المستشار القانوني للأهرام، وآخرين، في بيع أرشيف الأهرام، مقابل 30 ألف دولار أمريكي عن قيمة كل تعاقد لشركة إماراتية، قامت ببيع الأرشيف لشركة إيست فيو الأمريكية، ليصل الأرشيف إلى مكتبة الكيان الصهيوني، حسبما ادعت صفحة اسرائيل بالعربية الأربعاء الماضي، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية.
وتواصل “سوشيال برس” نشر ما لديها من وثائق، ومستندات تكشف تورط المسؤولين الحاليين في مؤسسة الأهرام عن جريمة بيع الأرشيف الرقمي لشركة أمريكية، ووصوله المزعوم لمكتبة العدو الصهيوني، وأول تلك المستندات هي المراسلات الإليكترونية، التي أرسلتها شركة إيست فيو الأمريكية، عبر بريدها الإليكتروني للزميل أيمن عبد العزيز الصحفي بجريدة الأهرام، بعدما أرسل لهم استفسارا عن صحة شراء الشركة للأرشيف الصحفي للأهرام، فكان رد الشركة الذي أرسله “روبرت لي” مدير الشراكات الإستراتيجية في 18 مايو الماضي، الساعة التاسعة و21 دقيقة بتوقيت جرينتش، أنه تم إنشاء أرشيف الأهرام الرقمي بمعرفة، وموافقة رسمية من مؤسسة الأهرام.
وأكدت الشركة الإمريكية في رسالتها الإلكترونية، أن شركة East View Information Services إيست فيو لخدمات المعلومات، هي شركة مقرها الولايات المتحدة تخدم سوق المكتبات الأكاديمية، وأنها تعمل لأكثر من 30 عامًا مع الصحف في جميع أنحاء العالم، وتحترم تمامًا حقوق الطبع والنشر ونزاهة الأهرام.
وأوضحت الشركة الأمريكية عبر رسالتها، أنها أنتجت الأرشيف الرقمي للأهرام بالتعاون مع شريكتهاal-Bawaba Media / SyndiGate، الذين هم شركاء رقميون منذ فترة طويلة للأهرام.
وكشفت المراسلات الإلكترونية، أن البوابة “سندي جيت”، عملت مع الإدارة العليا للأهرام للحصول على الحقوق اللازمة لهذا المشروع، مؤكدة أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بين عادل الحطيبي المدير العام لمركز أماك للإدارة والكمبيوتر بمؤسسة الأهرام، وعمر أحمد سامي مدير عام مؤسسة الأهرام، وفي حضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بالإضافة إلى المستشار القانوني للأهرام، وعنصري الاتصال لدى الشركة في الأهرام للأمور اليومية، وهما أحمد عتريس، وعبد الناصر كمال زهران، وهما من كوادر مركز أماك للادارة والحاسبات، ومن ضمن كوادره الفني المسؤولة عن الأرشيف الرقمي.
وحملت الرسالة التأكيد على أنه تم الحصول على التصاريح اللازمة، سواء من الأهرام نفسها، ومن الحكومة المصرية، وأن شركة أيست فيو تقدم الأرشيف للمكتبات والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، ولا يتم إتاحته للأفراد، موضحة أنه تم دفع رسوم للأهرام مقابل ذلك من خلال شركة البوابة.
المعلومات الخطيرة الواردة في المراسلات الإلكترونية بين شركة إيست فيو الامريكية، وبين الزميل أيمن عبد العزيز الصحفي بجريدة الاهرام، دفعته إلى سؤال إدارة الأهرام أكثر من مرة عن صحة تلك المعلومات، إلا أنه لم يجد ردا من أحد، على حد قوله، في وقت حاول فيه عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام التصنع بعدم معرفته أي تفاصيل عن الواقعة، رغم تأكيد شركة إيست فيو الامريكية، أن العقد المبرم لبيع أرشيف الأهرام تم في حضوره.
ولم يجد الزميل أيمن عبد العزيز سوى طرق أبواب الجهات الرقابية للتحقيق حول الواقعة، فتقدم ببلاغ للرقابة الادارية في 6 يوليو الماضي، حمل رقم 1voypq3mublclrc، وطالب خلاله التحقيق، ومحاسبة الإدارة الحالية ممن وردت أسمائهم، وغيرهم، وأي إدارة سابقة عن جريمة بيع أرشيف الأهرام لشركة أمريكية.
وأكد عبد العزيز في بلاغه الذي حصلت “سوشيال برس” على نسخة منه، أنه نما إلى علمه في فبراير عام 2020، قيام موقع أمريكي وهو موقع WWW.EASTVIEW.COM، بعرض كامل لأرشيف الأهرام الرقمي، موضحا أنه على إثر ذلك ترددت الأسئلة عن كيفية وصول الأرشيف إلى ذلك الموقع الأمريكي؟، وهل تمت سرقة الأرشيف، أم بيعه؟، ومتى تم ذلك؟، وهل تعلم الإدارة في المؤسسة بذلك؟
وأوضح عبد العزيز في بلاغه، أنه سأل عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام عن الأمر، فنفى علمه التام بأي تفاصيل، وزعم أنه قام بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية وصول الأرشيف إلى ذلك الموقع، ومعرفة هل الموقع الأمريكي لديه الأرشيف كاملا أم جزء منه فقط، مؤكدا أنه حينما شعر من حديث عبد المحسن سلامة عدم معرفته حجم الجريمة، طالبه بإبلاغ الجهات الأمنية، والسيادية، وعدم الاكتفاء بما ينقله له الموظفون، والفنيون التابعون لمركز “أماك” للكمبيوتر، وضرورة وجود لجنة تحقيق من خبراء فنيين على أعلى مستوى، تتبع لجهة أمنية متخصصة للتحقيق في الواقعة، لما يمثله أرشيف الأهرام سجلا للحياة في مصر والعالم العربي لأكثر من 140 عاما، فوعده سلامة بالمتابعة، مؤكدا أنه ترك الأمر تحت تصرف الإدارة على أمل أن تكون المؤسسة قد تكفلت بدراسة القضية لاتخاذ قرار جدي.
وأشار عبد العزيز في بلاغه، إلى أنه بعد عام من تلك الواقعة، عاود سؤال الإدارة مرة أخرى عن نتائج التحقيق المفترض في الواقعة، فلم يجد ردا، ونتيجة التجاهل المتعمد من إدارة الأهرام حول التحقيق في الواقعة، قام بالتواصل مع الموقع الأمريكي بنفسه، مستفسرا منهم عن حقيقة حصولهم على الأرشيف، فكان ردهم، أن لديهم أرشيف جميع إصدارت الأهرام الرقمية بما فيها الأهرام اليومي منذ عام 1875 وحتى عام 2019، وأنهم سيضيفون تباعا أعداد السنوات التاية بعد ذلك العام، على نحو سنوي.
وأكد مقدم البلاغ، أنه تواصل مع الموقع لاستضياح بعض الحقائق الخاصة بكيفية وصول الأرشيف إليهم، ومن خلال أي إدارة، وعن مدى شرعية أو مشروعية حصولهم على ذلك الأرشيف، وهل هو لديهم كاملا، وما إذا كان بوسعهم الإفصاح عن أية معلومات حول ذلك الأمر، فكان ردهم الذي تم إرساله في 18 مايو الماضي على النحو التالي:
1- نحن شركة أمريكية، East View Information Services ،مقرها الولايات المتحدة تخدم سوق المكتبات الأكاديمية.
2- تم إعداد أرشيف الأهرام الرقمي بمعرفة المؤسسة وموافقتها الرسمية.
3- يحتوي أرشيف الأهرام الرقمي على جميع الإصدارات المنشورة التي يمكن الحصول عليها من عام 1875 حتى عام 2019 ، مع إضافة محتوى سنوي كل عام!
4- شركة East View تحترم تمامًا حقوق الطبع والنشر وحقوق وسلامة الأهرام، و يسعدنا أن نبلغكم بأننا أنتجنا الأرشيف الرقمي بالتعاون مع شريكنا Al-Bawaba Media / SyndiGate، الذين هم شركاء رقميين قديمين للأهرام.
5- عملت البوابة “سندي جيت “، مع الإدارة العليا للأهرام للحصول على الحقوق اللازمة لهذا المشروع، وقد تم توقيع اتفاقية بين السيد عادل الحطيبي من مركز الأهرام للإدارة والحاسبات، وبحضور رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، والمدير العام للأهرام عمر أحمد سامي، والمستشار القانوني للأهرام، كما أن لدينا أشخاص يعملون كنقاط اتصال لدينا في مؤسستكم للأمور اليومية، وهما أحمد عتريس، وعبد الناصر كمال زهران “عناصر تعمل في مركز أماك “.
وأوضح عبد العزيز في بلاغه، أنه بعد ادعاء الشركة الأمريكية حصولها ليس فقط على الأرشيف الرقمي، بل أيضا على التصاريح اللازمة سواء من الأهرام، ومن الحكومة المصرية!، وزعمت أنها دفعت رسوم للأهرام “حقوق المؤلف” مقابل استغلال الأرشيف الأهرامي من خلال شركة “البوابة “سيندى جيت”، ففام بالتواصل مع شركة “البوابة، أو سيندي جيت”، فاكتشف أن “سيندى جيت SyndiGate Media Inc”، هي شركة خاصة مسجلة في ولاية ديلاوير، وتقوم بأعمالها عبر الشركة الأم “البوابة الشرق الأوسط المحدودة”، وعنوانها في الطابق الرابع، 74 شارع عبد الحميد شرف، عمان 11844، الأردن، ومنطقة البوابة الحرة- م.م ، مكتب 230 ، المبنى 8 ، مدينة دبي للإعلام، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح مقدم البلاغ، أنه تواصل مع شركة SyndiGate لطلب استيضاح حول علاقتهم بوصول الأرشيف الرقمي للأهرام للموقع الأمريكي east view، فكان ردهم يوم 28 مايو الماضي على النحو الاتي: ” كانت هناك اتفاقية ترخيص محتوى طويلة الأمد بين الأهرام وشركتنا، والتي بدأت في حوالي عام 2010 وأعتقد أنها أعطتنا حقوق توزيع وتخزين وأرشفة المحتوى الخاص بكم، ولست متأكدًا من الوضع التعاقدي الحالي، حيث إن المدير التنفيذي ،هاني جبشة، يتعامل مع الأهرام مباشرة في هذا الشأن، والإجابة على استفسارتكم”.
وأكد عبد العزيز في بلاغه أنه بالتواصل مع السيد هاني جبشة باعتباره مسؤول عن شركة “سيندى جيت” ، الذي مكن موقع East view من الأرشيف الرقمي للأهرام من خلال عقد مشترك بين الأهرام وسيندى جيت، و هو ما يعني أن هناك تعاقد قديم بين مؤسسة الأهرام و سيندى جيت قالوا أنه يعود إلى عام 2010، كان رد السيد جبشة، أن الأهرام ألغت العقد فجأة، وحاليا تعمل مع East View بمعرفتها، على رقمنة كل أرشيفات الورق، والميكروفيلم المتوفرة لها من خلال الاشتراك الحالي في كل من إصدارات الأهرام، ثم كشف عن رغبته في استئناف العمل مع الأهرام لبيع المزيد من الأرشيفات.
وأشار عبد العزيز إلى أنه طلب منه إرسال أي مستندات تدعم ادعاءاتهم، فأرسل ما يفيد بأن الموقع الأمريكي حصل على بعض أجزاء الأرشيف الرقمي للأهرام وإصداراته عبر تعاقد مفترض بين الجريدة و شركة “سيندى جيت”، موقع بتاريخ 6 من فبراير 2020، بينما حصل على باقي الأرشيف كاملا مع كل إصداراته عبر النسخ المتوافرة من تلك الإصدارات في مكتبة الكونجرس، و جامعة ستانفورد، ومركز المكتبات البحثية، وأن المفاوضات كانت تجرى بين سيندى جيت والأهرام في تلك الاتفاقية على توفير محتوى مرخص للأرشيف عن آخر 20 عاما، وفى رواية أخرى عن آخر سبعة أعوام فقط منذ عام 2014.
ولفت عبدالعزيز في بلاغه إلى أنه طبقا للمعطيات، فإنه توصل إلى ما يلي:
1- أن الأرشيف الرقمي للأهرام متاح بطريقة، أو بأخرى للتداول من قبل مركز أمريكي دون ترخيص من الأهرام صاحبة الأرشيف، وقيل أن أموالا دفعت كحقوق للمؤلف مقابل ذلك الاستيلاء، أو محاولة تقنين ذلك الاستيلاء من جانب الموقع east view ، عبر إبرام تعاقد لبيع، واستغلال المحتوى الرقمي لأرشيف الأهرام كاملا بين شركتي “البوابة – سيندي جيت” من جانب، ومؤسسة الأهرام من جهة أخرى.
2-. أن هناك اتفاق أو عقود ما بين الأهرام وبين شركتي “البوابة وسيندى جيت” ومطلوب مراجعتها وفحصها لمعرفة متى تم إبرامها، ومن الإدارة التي وقعت على ذلك، ومن هي الجهات في الأهرام، وفي الحكومة كما يدعى الموقع الأمريكي، التي أقرت هذه الاتفاقيات، ووافقت عليها، ومعرفة ما الذي جري و يجرى في هذا الأمر، وكيف تم التصرف في أرشيف الأهرام الذي يحتوى على كل تاريخ مصر الصحفي و المنطقة منذ عام 1875، ومعرفة أين ذهب المقابل المادي من بيع الأرشيف، أو أي جزء منه.
3- مما جاء في المستندات، التي تحصل عليها مقدم البلاغ من الجانب الأمريكي، فإن هناك اتفاق وقعه المهندس عادل الحطيبي مدير مركز أماك بحضور رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، والمهندس عمر أحمد سامي، وكان هناك اتفاق على دفع 30 ألف دولار كدفعة مقدمة عن أي تعاقد، رغم إدعاء رئيس مجلس الإدارة الحالي بعدم معرفته بأية تفاصيل عن الموضوع ولا أبعاده الحقيقية!
وطالب عبد العزيز بضرورة محاسبة الإدارة الحالية ممن وردت أسمائهم، وأي إدارة سابقة عن تلك الجريمة الخاصة بالأرشيفات الرقمية للأهرام وإصداراته، سواء كانت الجريمة هي الإهمال التام في الحفاظ على الأرشيف،أو التواطؤ الكامل من عناصر أهرامية في تسهيل الاستيلاء على الأرشيف، أو حتى محاولة الالتفاف على عملية الاستيلاء المفترضة، من خلال عمل اتفاقية مع شركات وسيطة لترخيص استغلال المحتوى تبرر للموقع الأمريكي حيازة الأرشيف الرقمي للأهرام، حيث إن قيمة هذا المحتوى لا يمكن أن تقدر بالمال فهو جزء استثنائي للغاية وموثق من التاريخ الحديث والمعاصر للأمة المصرية، والمنطقة العربية كلها، فضلا عن أي تداعيات أمنية أو ثقافية سلبية ممكن أن تنتج عن نهب تراثنا الصحفي.
وأشار عبد العزيز بلاغه إلى البند رقم 2 المرفق بالاتفاقية، موضحا أن هذا البند يوضح كيفية تقديم مؤسسة الأهرام تعهدا بضمان نفاذ المشترى أو الجهة الوسيطة ،وهى جهة أجنبية بتمكينها من الحصول على المحتوى ” الأرشيف الإليكتروني” للأهرام من خلال طرق عديدة، منها ولوج تلك الجهات مباشرة إلى داخل نظام المعلومات الإليكتروني، وهو ما يعنى تعرض ” السيستم” كله داخل الأهرام بإداراتها وقطاعاتها المختلفة للخطر، والأخطر من ذلك عبر برمجيات تخص الجهات الأجنبية لسحب المحتوى من نظام المؤسسة الإليكتروني، و هو ما يهدد سلامته ويعرضه لمخاطر بشكل واضح، مؤكدا أن الأهرام لها أهميتها للأمن القومي، فهي الصحيفة الرسمية الأولى في مصر بما فيها من أسرار، وأخبار تخص مصر والمنطقة كلها في شتى المجالات.
وتضمن البلاغ الإشارة إلى ضياع ملايين الصور من الأرشيف الإليكتروني للصور بالأهرام منذ بضع سنوات تقريبا، موضحا أن هناك شبهات قوية في أداء بعض المسؤولين الفنيين عن النظام الإليكتروني للصور بمركز أماك، دون التأكد من وجود علاقة لهذه العملية بالموقع والشركات الأمريكية من عدمه.
وأكد مقدم البلاغ أن المؤسسة لم تقم بالتحقيق الجدي، أو معاقبة أي شخص ممن تسببوا في ضياع، أو إهدار، أو الاستيلاء على تلك الصور أيضا، مطالبا بالتحقيق في تلك الواقعة أيضا.
واختتم عبد العزيز بلاغه للرقابه الإدارية قائلا: “كلنا أمل في أن يكون قيامنا بواجبنا بالتواصل معكم، وإبلاغكم بما لدينا من معلومات، عاملا مهما، وحاسما في محاولة إنقاذ تاريخ الأهرام العريق، بعد أن عجزت قدراتنا كأفراد عن مواصلة البحث والتقصي عن القضية الخطيرة، التي تشغل بال الصحفيين، ويقنا أنها تهم كل مواطن”.
