شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا طفيفًا في أسعار بعض السلع الغذائية، لكن هذا الانخفاض لا يتناسب مع التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار في الفترة الأخيرة.
ووفقًا لحازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، يرجع ذلك إلى أن المنتجين والمستوردين قاموا بتسعير السلع بناءً على أسعار الدولار في شهر فبراير الماضي، عندما كان سعره في السوق السوداء يتجاوز 70 جنيهًا، قبل قرار تحرير سعر الصرف وتوحيده في البنوك الرسمية عند مستوى يتراوح بين 47 و 48 جنيهًا.
وتوقع المنوفي أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضًا أكبر في أسعار السلع الغذائية، وذلك مع توقع المزيد من تراجع قيمة الدولار، خاصة مع حصول مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، ودفعة من صفقة القرن “مشروع رأس الحكمة”.
وتشمل السلع التي شهدت انخفاضًا طفيفًا:
- الأرز: انخفض سعر كيلو الأرز الشعير بنحو 3500 جنيه في الطن، ليصل إلى متوسط 17.5 ألف جنيه، مقابل 21 ألف جنيه في فبراير الماضي. كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض إلى 28 ألف جنيه، مقابل أكثر من 31 ألف جنيه قبل انخفاض الأسعار.
- الحبوب: شهدت أسعار الحبوب انخفاضًا أيضًا، مع تراجع الطلب العالمي عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
- الدواجن: انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22.5 جنيه للكيلو، مقابل 23.5 جنيه قبل أسبوع.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من السلع الغذائية التي لم تشهد أي انخفاض في الأسعار، مثل:
- اللحوم: لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، مع استقرار سعر كيلو اللحم البقري عند 120 جنيهًا، وكيلو اللحم الضاني عند 140 جنيهًا.
- منتجات الألبان: لا تزال أسعار منتجات الألبان مرتفعة أيضًا، مع استقرار سعر لتر اللبن عند 25 جنيهًا، وكيلو الجبن عند 80 جنيهًا.
ويطالب المستهلكون بضرورة انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل أكبر، خاصة مع تراجع قيمة الدولار.
وتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تشمل:
- ضخ المزيد من السلع في الأسواق من خلال المنافذ التموينية.
- مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.
- دعم بعض السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
