اقتصاد وبنوكعاجل

انخفاضات قوية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية انخفاضاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد تطبيق البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن.

تفاصيل الانخفاض:

  • انخفض سعر الدولار من 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع إلى 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
  • تراجع سعر اليورو من 53.75 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع إلى 52.24 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.
  • هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني من 62.79 جنيه للشراء و63.21 جنيه للبيع إلى 61.18 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع.
  • انخفض سعر الريال السعودي من 13.15 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع إلى 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.
  • نزل سعر صرف الدرهم الإماراتي من 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع إلى 13 جنيهًا للشراء و13.04 جنيه للبيع.
  • تراجع سعر الدينار الكويتي من 160.51 جنيه للشراء و160.999جنيه للبيع إلى 155.43 جنيه للشراء و156.04 جنيه للبيع.

أسباب الانخفاض:

  • تطبيق البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن.
  • زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج.
  • تنازل حائزي الدولار عنه في القنوات الرسمية بسبب عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعره في السوق الموازية.
  • عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.

التدفقات الدولارية:

  • حصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار.
  • تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية.
  • من المقرر أن يتسلم “المركزي” 16 مليار دولار آخرين خلال أقل من شهرين إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية.
  • سيحصل “المركزي” على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
  • من المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وأكثر من 8 مليارات دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

استخدامات التدفقات الدولارية:

  • الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
  • سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط.
  • سداد الالتزامات الدولية.

التأثيرات الإيجابية:

  • انخفاض أسعار السلع المستوردة.
  • تحفيز النشاط الاقتصادي.
  • زيادة الاستثمار الأجنبي.
  • تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

يُعد انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مؤشراً إيجابياً على تحسن الاقتصاد المصري، ويتوقع أن تُساهم التدفقات الدولارية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في مصر.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى