أعلنت الولايات المتحدة إضافة شركتين صينيتين جديدتين إلى قائمة الحظر التجاري المتعلق بمنطقة شينجيانغ الصينية بسبب اتهامات بالسخرة. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من رد بكين على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وتطبيق “إجراءات تمييزية” من قبل الشركات الأمريكية.
ذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية يوم الخميس أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت أنه سيتم إضافة شركة صينية لتصنيع الصلب وشركة تصنيع مواد التحلية الاصطناعية إلى قائمة الكيانات بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور.
وأشارت إلى أن القائمة تضم الآن 75 كيانًا وتحظر الواردات التي يتم تصنيعها كليًا أو جزئيًا في منطقة الإيغور بإقليم شينجيانغ على أساس افتراض أنه تم استخدام العمل القسري للإيغور الصينيين والأقليات العرقية الأخرى في تصنيع تلك المنتجات.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، روبرت سيلفس، في بيان: «نؤكد التزامنا بالقضاء على العمل القسري من سلاسل التوريد الأميركية ودعم قيم حقوق الإنسان للجميع».
وأضاف سيلفيس: “لا يوجد قطاع محظور. وسنواصل تحديد الكيانات في مختلف الصناعات ومحاسبة أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من الاستغلال والانتهاكات”.
تم التوقيع على قانون منع العمل القسري للأويغور في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أن زعمت الولايات المتحدة أن لديها أدلة متزايدة على أن الحكومة الصينية تحتجز وتستغل الأويغور، وهم مجموعة دينية وعرقية مسلمة؛ ومع ذلك، نفت الصين هذه الاتهامات باستمرار.
وفي الأسبوع الماضي، أطلقت بكين جهودًا جديدة للرد على حظر الاستيراد، معلنة عن إجراء تحقيق مع شركة أمريكية تمتلك علامات تجارية للأزياء مثل تومي هيلفيغر وكالفن كلاين للاشتباه في ارتكابها “إجراءات تمييزية” ضد شركات القطن في شينجيانغ.
كما أيد الاتحاد الأوروبي القوانين الجديدة التي ستحظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، وتطلب من الشركات الكبرى إجراء عمليات تدقيق لحقوق الإنسان والبيئة على الموردين في الخارج.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
