خفضت الهند توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي. وهو الأضعف منذ جائحة كورونا؛ مما يزيد من صعوبة تحقيق الحكومة لأهدافها الطموحة المتمثلة في دفع البلاد إلى اقتصاد متقدم وخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
وذكرت وزارة الإحصاءات الهندية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام المالي حتى مارس المقبل، مقابل 8.2%.
من جانبه، قال أنوبوتي ساهي، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد: تشارترد" – في تصريحات لبلومبرج – أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 6.4% خلال العام المالي 2025؛ وهذا يعني نموا طموحا إلى حد ما.”
وقلص المستهلكون إنفاقهم في هذه السنة المالية بعد انخفاض الأجور وارتفاع التضخم، في حين تلقت أرباح بعض تجار التجزئة الرئيسيين في البلاد ضربة قوية. ويمثل إنفاق الأسر والشركات نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الهند.
كما خفضت الحكومة نفقاتها المدرجة في الميزانية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانتخابات التي استمرت لعدة أسابيع. الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.3% هذا العام، مقارنة بـ 4% العام الماضي، بينما من المتوقع أن ينمو الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1% مقارنة بـ 2.5% في العام المالي السابق.
ومن المرجح – بحسب بلومبرج – أن يظل النمو تحت الضغط في الأشهر المقبلة؛ تعمل التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تقييد التجارة والاستثمار العالميين.
وتتزايد الضغوط الآن على محافظ البنك المركزي الجديد سانجاي مالهوترا. البدء في خفض أسعار الفائدة، وعكس الموقف التقييدي لسلفه شاكتيكانتا داس.
ومن المتوقع أن تلقي وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان خطاب الميزانية في أوائل فبراير.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
