شن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، واصفًا إياها بـ “الحكومة اللي مغرقانا.. حكومة سلفني شكرًا”.
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 21\2022، وأعلن منصور رفضه للحساب الختامي.
وطالب بإقالة الحكومة، قائلًا: إن الحكومة الحالية فاشلة، وحكومة أزمات وديون، حكومة مخالفة الدستور، وسبب الكوارث على الناس، ولا تعرف إلا جيب المواطن، وعليها الرحيل.
واستعرض رئيس برلمانية الديمقراطي الاجتماعي بعض ملاحظاته على الحساب الختامي، قائلًا إن حجم أعباء خدمة الدين وصل لـ 1.109 ترليون جنيه ويزيد كل عام، وآخر 5 سنوات زاد بنسبة 57%، علاوة على المخالفات للنسب الدستورية التي من المفروض أن تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية، حيث التعليم 4% والصحة 3% والتعليم الجامعي 2% والبحث العلمي 1%، فلم تصل النسب المخصص للصحة والتعليم 5% رغم أنها يجب أن تكون أن 7%، وحتى هذه النسب رغم عدم تحققها إلا أنها محسوبة على الناتج المحلى الإجمالي للعام السابق.
وتابع منصور: أن الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب قرير الجهاز المركزي بوجود منح لم يتم الاستفادة منها، ووصل فشل الحكومة إلى أنها تهدر المنح!
وطالب النائب بعرض تقرير الجهاز المركزي كاملًا لأن المعروض على البرلمان عبارة عن ملخص، والنسبة الوحيدة التي تحققت هي الضرائب، فالحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن، وهناك 5343 صناديق وحسابات خاصة بهم فساد بنسبة 70% من إجمالي الصناديق والحسابات الخاصة وتحدثنا بشأنها منذ سنوات ولم يستمع أحد.
وقال النائب: “المفروض الحكومة تغير المسار عشان نطلع على الشط بدل ما هي وخدانا للغريق بزيادة.. ثم يأتي ممثلو الحكومة يحدثونا عن الفائض، فأي فائض والناس مش لاقيه تأكل.. أنتوا مش حاسين بالناس”.
ودعا النائب الحكومة بتعديل الأولويات والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى عدم صرف تعويضات نزع الملكية منذ 3 سنوات والتي تبلغ المليارات من دم الناس قررت الحكومة الاحتفاظ بها كودائع! 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها، و107 ألف وحدة متأخر التسليم.
وأيضا أخطاء بإجمالي 48.3 مليار جنيه صرف بالزيادة وعدم تحصيل إيرادات ومشاريع متوقفة من 14 سنة.
واختتم النائب: ثم يأتي الجهاز المركزي يقول لا يوجد دراسات فنية للمشاريع، بخلاف الأخطاء المكررة، ويوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني في 5 وزارات، فأين حساب لهؤلاء؟
