شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي؛ لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات – مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
ووجه النائب عدد من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي اناب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الاعلى للجامعات، وجاءت النقاط التي طرحها النائب كالتالي: –
١- عدم تحقيق النسب الدستورية في التعليم العالي والبحث العلمي والمفترض أنها ٣ %، ولكن وصل الإجمالي فقط ٩٩.٦ مليار جنيه وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية.
٢- تعطل انهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل ٢٠٢١، ولكن حتى تاريخه فان اغلب الملفات لم تنته، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالي يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها.
٣- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها ضبطية قضائية للمراجعة على الكليات والمعاهد وخصوصا المعاهد الهندسية، وطالب النائب من ٥ سنوات بتفعيل هذا الامر وتم بدء التحرك بالفعل، ولكنه تحرك بطيء للغاية، وأجاب الدكتور مصطفى بأنه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضي وطلب النائب موافاته بهذا البيان.
وتساءل أيضا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية، والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين.
٤- تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التي وعد بها وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد عبد الغفار وربطها بإعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع سنويا
وطالب النائب بإرسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بأعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة في المهندسين بسبب ارتفاع اعداد الخريجين إلى ٤٥ ألف سنويا في حين ان احتياج السوق إلى ٢٥ ألف سنويا، وكذلك العجز الواضح في أعداد الأطباء.
واختتم النائب كلمته موجها كلامه للدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات قائلا “كنت أتمنى أن يظهر الضيق عليك بسبب تقليل نسبة البحث العلمي من ٨ مليار الى ٢.٤ مليار جنيه وهو القاطرة لتطوير المستقبل ”
واختتم رئيس اللجنة الحديث بأنه سيتم موافاتنا بالبيانات، والدعوة لحضور الاجتماعات المتعلقة بالأمور التي أثارها النائب.
