المستفيدون من إلغاء السيسي لقانون الطوارئ: “الصحف” بلا رقابة أو مصادرة.. وإلغاء محاكم أمن الدولة
لأول مرة منذ سنوات طويلة، ألغى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، حالة الطوارئ في عموم البلاد.
وأعلن الرئيس القرار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كاشفاً عن سعادته بأن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى ذلك، قرر إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.
كما اعتبر الرئيس أن الشعب المصري كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وفق تعبيره.
كذلك استشهد بتضحيات قوات الأمن والجيش والشرطة التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.
يشار إلى أن السيسي كان أصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.
وصدّق مجلس النواب حينها، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.
ماذا يعني إلغاء حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ تعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
كما أن محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وفي حالة انتهاء حالة الطوارئ، يُعرض الأمر على مجلس النواب لمدها مرة ثانية، وأن القرار يأتي حينها بموافقة الأغلبية بالمجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أنه لم يشترط أن يكون هناك فاصل زمني بين الانتهاء والمد.
