المراقبة الرقمية: شركات التواصل الاجتماعى تجمع بياناتك دون قيود

يؤكد تقرير جديد صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) حول تسع شركات تقنية أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو عبر الإنترنت تجمع كميات هائلة من معلوماتك الشخصية على مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها وخارجها وتشاركها مع مجموعة واسعة من الكيانات التابعة لجهات خارجية.

ونظر تقرير لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات جمع البيانات الخاصة بفيسبوك وواتساب ويوتيوب وديسكورد وريديت وأمازون وسناب وتيك توك وتويتر/إكس بين يناير/كانون الثاني 2019 و31 ديسمبر/كانون الأول 2020، ووجد أن نماذج أعمال معظم الشركات كانت مدفوعة بتتبع كيفية تفاعل الأشخاص مع منصاتها وجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها لتحديد المحتوى والإعلانات التي شاهدها المستخدمون في خلاصاتهم.

وتؤكد نتائج لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على سنوات من التقارير حول عمق واتساع ممارسات التتبع التي تنتهجها هذه الشركات، وتدعو شركات التكنولوجيا إلى “المراقبة الشاملة للمستخدمين”. وتوصي الوكالة الكونجرس بإقرار لوائح الخصوصية الفيدرالية بناءً على ما وثقته. وعلى وجه الخصوص، تحث الوكالة المشرعين على إدراك أن نماذج الأعمال التي تتبناها العديد من هذه الشركات لا تفعل الكثير لتحفيز التنظيم الذاتي الفعال أو حماية بيانات المستخدم.

وفي بيان لها، قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: “إن إدراك هذه الحقيقة الأساسية أمر مهم للمشرعين وصناع السياسات على حد سواء، لأن أي جهود للحد من أو تنظيم كيفية جمع هذه الشركات لكميات هائلة من البيانات الشخصية للأشخاص من شأنها أن تتعارض مع حوافز أعمالها الأساسية”. وأضافت: “لصياغة قواعد أو حلول فعّالة تحد من جمع هذه البيانات، سيحتاج صناع السياسات إلى ضمان ألا يكون انتهاك القانون أكثر ربحية من الامتثال له”.

وتتطلب لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا من الشركات المذكورة في التقرير الاستثمار في “الحد من الاحتفاظ بالبيانات ومشاركتها، وتقييد الإعلانات المستهدفة، وتعزيز الحماية للمراهقين”.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء على كيفية عدم قدرة المستهلكين على التحكم في كيفية استخدام هذه الشركات لبياناتهم الشخصية ومشاركتها، وقد جمعت معظم الشركات أو استنتجت معلومات ديموغرافية عن المستخدمين مثل العمر والجنس واللغة، كما جمعت بعض الشركات معلومات حول دخل الأسرة والتعليم والحالة الأبوية والزوجية.

ولكن حتى عندما لا يتم جمع هذا النوع من المعلومات الشخصية بشكل صريح، يمكن لبعض الشركات تحليل سلوك المستخدمين على المنصة لاستنتاج تفاصيل حياتهم الشخصية دون علمهم. على سبيل المثال، تضمنت فئات اهتمامات المستخدمين لدى بعض الشركات “الأطفال والأمومة”، والتي من شأنها الكشف عن الحالة الأبوية، أو “المتزوجون حديثًا” و”دعم الطلاق”، والتي من شأنها الكشف عن الحالة الزوجية.

وبعد ذلك، استخدمت بعض الشركات هذه المعلومات لتخصيص المحتوى الذي شاهده الأشخاص لزيادة التفاعل على منصاتها، وفي بعض الحالات، تمت مشاركة هذه المعلومات الديموغرافية مع أطراف ثالثة للمساعدة في استهدافهم بإعلانات أكثر صلة.

وبغض النظر عن المنتج المستخدم، لم يكن من السهل اختيار عدم جمع البيانات، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. فقد ذكرت جميع الشركات تقريبًا أنها قدمت معلومات شخصية إلى أنظمة آلية، غالبًا لتقديم المحتوى والإعلانات. وعلى الجانب الآخر، لم تقدم أي منها تقريبًا “قدرة شاملة على التحكم المباشر أو اختيار عدم استخدام بياناتك بواسطة جميع الخوارزميات أو تحليلات البيانات أو الذكاء الاصطناعي”، وفقًا للتقرير.

وتقول العديد من الشركات إنه من المستحيل حتى تجميع قائمة كاملة بالجهات التي تشارك بياناتك معها، وعندما طُلب من الشركات إحصاء المعلنين أو وسطاء البيانات أو الكيانات الأخرى التي تشارك معها بيانات المستهلكين، لم تقدم أي من هذه الشركات التسع إلى لجنة التجارة الفيدرالية قائمة كاملة.

ووجدت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا أنه على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن الأطفال والمراهقين يستخدمون العديد من هذه المنصات، فقد أفادت العديد من شركات التكنولوجيا بأنها لا تحتاج إلى ممارسات مختلفة لمشاركة البيانات للأطفال دون سن 13 عامًا، نظرًا لأن منصاتها غير موجهة للأطفال.

وبحسب التقرير، لم تبلغ أي من الشركات عن ممارسات مشاركة البيانات التي تعامل المعلومات التي تم جمعها حول ومن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا عبر مواقعها وتطبيقاتها بشكل مختلف عن بيانات البالغين، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالقاصرين أكثر حساسية.

ووصفت لجنة التجارة الفيدرالية ممارسات الشركات في الحد من البيانات بأنها “غير كافية على الإطلاق”، ووجدت أن بعض الشركات لم تحذف المعلومات عندما طلبها المستخدمون. وذكر التقرير أن “حتى الشركات التي حذفت البيانات لم تحذف سوى بعض البيانات، ولكن ليس كلها”.

وقال ماريو تروخيو، محامي فيلق الحدود الإلكتروني: “هذا هو المطلب الأساسي. وحقيقة أن بعض الشركات لم تفعل ذلك حتى في مواجهة قوانين الخصوصية في الولاية التي تتطلب ذلك، تثبت أن هناك حاجة إلى فرض أقوى للقانون، وخاصة من قبل المستهلكين أنفسهم”. وقد طعنت بعض الشركات في نتائج التقرير. وفي بيان لها، قالت شركة ديسكورد إن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية كان خطوة مهمة، لكنه جمع “نماذج مختلفة للغاية”.

وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة تطبق أكثر سياسات الخصوصية صرامة في الصناعة. وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا: “نحن لا نبيع أبدًا معلومات شخصية للأشخاص ولا نستخدم معلومات حساسة لعرض الإعلانات. نحن نحظر تخصيص الإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا نقوم بتخصيص الإعلانات لأي شخص يشاهد محتوى “مخصصًا للأطفال” على YouTube”.

ولم تقدم الشركات الأخرى تعليقا رسميا أو لم تستجب على الفور لطلب التعليق.

ومع ذلك، إذا طعنت الشركات في نتائج لجنة التجارة الفيدرالية، فإن العبء يقع عليها لتقديم الأدلة، كما يقول مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (Epic)، وهي منظمة أبحاث في المصلحة العامة مقرها واشنطن العاصمة، والتي تركز على الخصوصية وحرية التعبير.

قالت كالي شرودر، المستشارة العالمية لشؤون الخصوصية في شركة Epic: “لقد عملت في مجال الامتثال للخصوصية لصالح الشركات، ولنقل فقط إنني لا أصدق أي شيء دون توثيق يدعم الادعاءات”. “أتفق مع استنتاج لجنة التجارة الفيدرالية بأن التنظيم الذاتي فاشل. لقد أظهرت الشركات مرارًا وتكرارًا أن أولويتها هي الربح ولن تأخذ قضايا حماية المستهلك والخصوصية على محمل الجد إلا عندما يؤثر الفشل في القيام بذلك على هذا الربح”.