تعقد محكمة القضاء الإداري اليوم السبت الثامن من نوفمبر أولى جلسات النظر في دعوى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذه التعديلات قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى وهو ما يعد مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطنين في السكن اللائق والأمن
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الطرفين وطلبات النيابة العامة للبت في الإجراءات المستعجلة والمتعلقة بوقف تنفيذ القانون
