المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في اجتهاد هذه المحكمة، إذا تم إجراء تحقيق جنائي مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه من حوادث ومخالفات جنائية، وخلصت النيابة العامة إلى أن العامل مسؤول ومتورط وبعد سماع أقواله والتحقيق في دفاعه عنه، فلا وجه لإعادة التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.

وأضافت، ما دامت الوقائع التي تم التحقيق فيها جنائياً تمثل في حد ذاتها جوهر الجريمة التأديبية، وهي إخلال بالواجب الوظيفي، يعاقب عليها هذا الموظف.

واعتمدت المحكمة على ربط الجريمة الجزائية بالمخالفة التأديبية، لأن الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي عهد بها المشرع إلى الموظف العام عند قيامه بالعمل المكلف به، مما يتطلب منه بذل أقصى جهده والتحقيق. في كل عمل يقوم به كرجل حذر، ويتسلح بالحذر والحذر في هذا الصدد ويقوم به. وببصيرة وبصيرة، واضعاً في اعتباره بوضوح ما يفرض عليه القانون وما تقتضيه التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، بما يعاقبه على أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل. .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بالاستئناف أرقام 2074، و4647، و9844، و11139 لسنة 68 القضائية العليا.