صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد إدراج بند الإلغاء رسميًا ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي جرى التصويت عليه بالأغلبية، في خطوة تُعد تحولًا لافتًا في توجهات واشنطن تجاه الملف السوري.
وكان المجلس قد أقر موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة، متضمنة بندًا خاصًا يلغي عقوبات قانون قيصر التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير التوقعات إلى أن الإلغاء قد يُصادق عليه بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
إلغاء قانون قيصر.. منعطف جديد
يمثل هذا التطور واحدة من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال السنوات الماضية. ويضمنت مشروع القانون الجديد مجموعة من القيود والالتزامات، أهمها إلزام رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري للكونجرس كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات، وذلك لقياس مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات عملية في عدة ملفات أساسية تشمل:
-
مكافحة الإرهاب.
-
إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية.
-
حماية حقوق الأقليات.
-
وقف أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار.
-
تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
-
تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
