أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن انتهاء المهلة القانونية التي حددها الجهاز لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2023 بنهاية شهر مارس الجاري.
ويتضمن إقرار الذمة المالية كافة والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة، وتعد إقرارات الذمة المالية بمثابة بيان رسمي من الموظف لما يمتلكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية، أو عقارية، أو منقولة، أو أسهم وسندات، وحصص في الشركات، والحسابات البنكية، وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة
وتحصر شئون العاملين بجهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع اسماء الموظفين المطالبين بتقديم الاقرارات، خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها وذلك بنهاية شهر مارس.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لأجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
