تسود حالة من الغضب، والاستياء بين الموظفين والعاملين، في الشركة الشرقية للدخان، خاصة بعدما تردد طرح الحكومة لمزايدة هي الأولى من نوعها لمنح ترخيص صناعة السجائر في مصر خارج مصانع شركة الشرقية للدخان، وذلك لصالح فليب موريس الأمريكي صاحب شركة مارلبورو.
وعلمت سوشيال برس، أن الشركة التي تحقق 87 مليار جنيه ربحا سنويََا، يتم إضافتهم للموازنة العامة للدولة، سيتم منح الترخيص لفليب موريس ب4 مليارات جنيه فقط، في حين أن قيمة الشركة حاليا تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وكانت قبل ذلك بنحو 67 مليار جنيه، على الرغم ان موريس كان يمنح الشركة 2، ونصف مليار جنيه سنويا.
ويؤدي منح الترخيص لموريس صاحب الجنسية الأمريكية إلى تشريد نحو 14 ألف عامل وموظف بالشركة، فضلا عن خسارة كبيرة ستتحملها الدولة نتيجة عدم ضخ أرباحها في الموازنة العامة للدولة.
وطرح عدد من الخبراء والموظفين في الشركة عدة أسئلة تحتاج إلى إجابة من المسؤولين وتتمثلزفي الآتي:
أولََا: لماذا لم يتم تطوير المعامل، والتوسعة في المصانع، والفروع التي تم إغلاقها لفترة وتم فتح بعض منها بعد إغلاق لأكثر من 10 شهور، ولم يعاد فتحها إلا بعد شكوى العمال لأكثر من جهة دون جدوى، ولم تتحرك الأمور إلا بعد الأحاديث الصحفية والمداخلات لرئيس شعبة الدخان ابراهيم إمبابي.
ثانيََا: لماذا لم يتم الاستعانة بإدارة الشرقيه للدخان السابقين لمناقشة الحاليين؟
ثالثََا: السعر السوقي للشركة الشرقية للدخان انخفض لأقل من ثلث ما كانت عليه من قبل، وخاصة حينما أعدم مجلس الإدارة الحالي 20 مليون سهم في قيمة 10 جنيها لكل سهم بإجمالي 200 مليون جنيه، ما يعتبر إهدارََا للمال العام، وحقوق العمال.
رابعََا: لماذا جاءت نسبة شراكة الشرقيه للدخان مع من سيحصل على رخصة تصنيع السجائر والمتصدر الوحيد لها فليب موريس بنسبة 24 % ولماذا الرقم الغريب، هل ليكون بعيدََا عن المحاسبة الرقابة؟
خامسََا: تمثل الشرقيه للدخان أكثر من 10 % من ميزانية الدولة، وكان من المقرر لها أن تكون 20 % عام 2025، فلماذا يتم الاستغناء عن أحد مصادر الدخل للدولة وبيعها بثمن بخس؟
يذكر أن الشركة الشرقية للدخان تم تأسيسها في 1920، وهي مملوكة في الوقت الحالي بنسبة 50.5% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتحتكر الشركة صناعة السجائر في مصر منذ تأميمها عام 1952، بينما تعمل الشركات الأخرى فقط في استيراد وبيع السجائر أو إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70%، تشمل المنتجات الأصلية لها بالإضافة للمنتجات التي تصنعها لحساب شركات عالمية.
