ة

كشفت الشرق بلومبرج أن الحكومة  كلفت مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل للاتصالات في مصر، وذلك لاختبار شهية المستثمرين لشرا حصة في الشركة، التي تمتلك الحكومة  80% منها في حين أن الـ 20% المتبقية من أسهم الشركة حرة التداول في البورصة، وذلك وفقًا لمصادر تحدث إليهم موقع الشرق.

بيع نسبة 10% من المصرية للاتصالات

وأشار التقرير المنشور الاثنين 6 مارس، إلى أن تلك الاختبارات تأتي وسط تعثر مفاوضات المصرية للاتصالات لبيع جزء من حصتها في شركة فودافون مصر لجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة لحاجة الحكومة لتوفير سيولة دولارية.

وبحسب مصدر تواصل مع موقع الشرق بلومبرج فإن الحكومة لم تحدد بعد حصة البيع في المصرية للاتصالات، ولكنها قد تتراوح بين 10 و20%.

وكشف المصدر أنه في حالة عدم تمكن الحكومة من بيع حصة من أسهمها في الشرك ستتجه لخطة بديلة وهي لجوء الشركة لإصدار سندات توريق حقوق مستقبلية بالدولار.

برنامج الطروحات المصرية

يأتي الإعلان عن نية الحكومة لبيع جزء من حصتها في شركة المصرية للاتصالات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يتضمن طرح حصصًا من 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجين حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويتضمن البرنامج 18 قطاعًا اقتصاديًا، بالإضافة لطرح شركتين تابعتين للجيش للمرة الأولى.