أجلت الحكومة بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، حتى تستقر الأسواق العالمية، بحسب ما نشره موقع الشرق بلومبرج، اليوم الاثنين.
وذكر الموقع أنه تحدث مع 5 مصادر، ذكر واحد منهم أن “الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق”.
وكلفت الحكومة، في وقت سابق، مستشارين ماليين وقانونيين لاختبار شهية المستثمرين لبيع حصة أقلية من الشركة، وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وتسعى الحكومة لبيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركة، والتي شهدت تباطؤ في النمو، مع مخاوف من تفاقم تكلفة التمويل نتيجة لرفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.
بلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
