"الرقابة المالية": إلزام المؤسسات غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات هواتف العملاء

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً بإلزام شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المسجلة في سجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بمزاولة الأعمال غير المصرفية الأنشطة المالية، للاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء: “على الشركات الالتزام بهذه الخطوة عند إبرام أو تجديد العقد معها كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، من خلال نظام الربط الإلكتروني”. بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.”

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة على أن “الأشخاص الطبيعيين المصريين هم الذين يشملهم القرار عند إبرام العقود مع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات وشركات التأمين”. يقتصر على الاستعانة بمصادر خارجية في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من هوية العملاء.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إجراءات التحقق من هوية العميل هو دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي. والتي توليها الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات، وبالتالي حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملين.

وأكدت أن القرار ينسجم مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي الخاضع للرقابة، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاستثمار، حلول تمويلية وتأمينية، لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي ووفرة فرص العمل.

وأرجعت الهيئة في قرارها هذا الإجراء إلى هدف بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات. ومساعدتهم على تقديم خدماتهم المالية غير المصرفية بطريقة محكمة باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التعريف الإلكتروني والتحقق والتوثيق، والتعريف الإلكتروني للعميل (eKYC)، وإبرام العقود الإلكترونية (eContracts) للخدمات المالية غير المصرفية المنتجات والتسجيل الإلكتروني وحفظ واسترجاع السجلات الرقمية.< /p>

وبموجب القرار يتم منح الجهات المخاطبة مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار، للتأكد من تسوية أوضاعها، وحماية حقوق كافة العملاء، وتوفير الخدمات المالية غير المصرفية. خدمات القطاع بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع المالي. غير المصرفية.

ويأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع شرائح المجتمع، وبالتالي توفير فرص التوسع أو البدء نشاط. اقتصادية تساعد على تحسين مستوى المعيشة، وضمن عملية استيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

وكانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من المناقشات والاجتماعات مع مقدمي الخدمات لإصدار قرارات تنفيذية بشأن القانون، أعقبها إصدار القرار رقم وقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن المعدات والبنية التحتية التكنولوجية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار رقم 141 لسنة 2023 بإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر